موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً

في أصل رجل واحد من أصحاب الإجماع» [١] انتهى.

ولو كان الأصل هو الكتاب المعتمد عليه، لكان وجوده في أصل واحد من أيّ شخص موجباً للحكم بالصحّة؛ و إن كان في كلام البهائي كلام من جهة اخرى.

وكالمحكيّ عن «رواشح المحقّق الداماد»: «وليعلم: أنّ الأخذ من الاصول المصحّحة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية» [٢].

وأنت خبير: بأنّ التقييد ب «المصحّحة المعتمدة» مع كون الأصل الكتاب المعتمد، بشيع مخلّ بالمقصود.

الدعوى الثانية: أنّ الأصل هو الكتاب الذي لم ينتزع من كتاب.

وفيها أوّلًا:- مضافاً إلى أنّه على فرض صحّتها، لا تنتج المدّعى إلّامع ضمّ الدعوى الاولى إليها، و قد عرفت ما فيها [٣]- أنّها مجرّد دعوى خالية عن البيّنة.

وكون كتب أصحابنا أكثر من الاصول المنحصرة بالأربعمائة، أعمّ من مدّعاه، كما مرّ في دعواه الاولى‌ [٤].

و قد يقال: إنّ الأصل بمعناه اللغوي، و هو مقابل الفرع، فإن كان الكتاب مأخوذاً من كتاب آخر يكون ذلك فرع ما اخذ منه، و هو أصله‌ [٥].

[١] مشرق الشمسين: ٢٦- ٢٧.

[٢] الرواشح السماوية: ١٦١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٧٠.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٧٠.

[٥] مقباس الهداية ٣: ٢٦؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢: ١٢٥.