موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - في حلّية عصير الزبيب

حكم تنجيزي على العصير المغليّ، فالحكم التعليقي غير مجعول، بل من اللوازم العقلية، وفي مثله لا يجري الاستصحاب.

مضافاً إلى ورود الإشكال الأخير- أي‌عدم بقاء الموضوع- عليه أيضاً.

فتحصّل ممّا ذكر عدم جريان الأصل، وعدم الدليل على نجاسة العصير الزبيبي.

ودعوى صدق «العصير» عليه قد مرّ جوابها [١].

هذا كلّه على فرض تسليم نجاسة عصير العنب، وإلّا فقد عرفت عدم نجاسته‌ [٢]، فضلًا عن نجاسة عصير الزبيب.

في حلّية عصير الزبيب‌

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة- و إن كان خارجاً عن محطّ البحث- لكونه محلًاّ للابتلاء.

فنقول: المشهور كما في «الحدائق» حلّيته‌ [٣]. بل في طهارة شيخنا الأعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه‌ [٤]. بل عن «الرياض»: «كادت تكون إجماعية» [٥].

و هي مقتضى الأصل السالم عن المعارض:

أمّا الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه. و أمّا غيره:

[١] تقدّم في الصفحة ٣٣٤.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٣٧.

[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١٥٢.

[٤] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ١٧٤.

[٥] رياض المسائل ١٢: ٢٠٦.