موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٦ - التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار

ثاني اثنين، ومجرّد القول: بأنّ عزيراً ابن اللَّه لا يوجب الشرك و إن لزم منه الكفر.

مع أنّ القائلين بذلك- على ما قيل‌ [١]- طائفة منهم قد انقرضوا.

و أمّا المجوس:

فإن قالوا بإلهية النور و الظلمة، أو يزدان وأهْرمن، فهم مشركون داخلون في إطلاق الآية الكريمة. مع احتمال أن يكون المراد بالمشركين في الآية هو مشركو العرب؛ أي‌الوثنيون.

كما أنّ الطبيعيين من الكفّار و المنتحلين للإسلام، خارجون عن الشرك، فالآية الشريفة غير وافية لإثبات تمام المدّعى؛ أي‌نجاسة تمام صنوف الكفّار.

واستدلّ المحقّق لنجاستهم‌ [٢] بقوله تعالى: كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ‌ [٣].

و هو مشكل مع اشتراكه بين العذاب و اللعنة وغيرهما؛ و إن حكي عن الشيخ في «التهذيب»: «أنّ‌ الرِّجْسَ‌ هو النجس بلا خلاف» [٤].

وقال في «المجمع»: «ظاهره أنّه لا خلاف بين علمائنا في أنّه في الآية بمعنى النجس» [٥] انتهى.

ولعلّ دعواه ناشئة من عدم الخلاف في نجاستهم، وإلّا فلم يفسّره‌

[١] مجمع البيان ٥: ٣٦.

[٢] المعتبر ١: ٩٦.

[٣] الأنعام (٦): ١٢٥.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٨، ذيل الحديث ٨١٦.

[٥] مجمع البحرين ٤: ٧٤.