موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥ - التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة وجوابه

الإطلاق بالعنبي وتسميةِ غيره بأسماء اخر.

وكيف كان: فالأصل فيه الطهارة إلى قيام دليل على نجاسته.

التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة وجوابه‌

وربّما يتمسّك لنجاسته- بعد البناء على نجاسة العصير العنبي المغليّ- بالاستصحاب التعليقي تارة، وبالتنجيزي اخرى؛ و هو استصحاب سببية غليانه للحرمة و النجاسة، أو استصحاب ملازمته لهما [١].

أقول: إنّ ظواهر الأدلّة المستدلّ بها لنجاسة العصير مختلفة، ويختلف حال الاستصحاب حسب اختلاف المستند، فإنّ ظاهر موثّقة معاوية بن عمّار [٢]، وصحيحة عمر بن يزيد [٣]، جعل الحكم التنجيزي للعصير المطبوخ؛ لأنّ موضوع السؤال فيهما البُخْتُج؛ و هو العصير المطبوخ، فقد نزّله في الموثّقة منزلة الخمر في الآثار فرضاً، ومنها النجاسة، فكأ نّه قال: «البُخْتُج حرام ونجس» وكذا الحال في الصحيحة، فإنّ الحكم فيها أيضاً تنجيزي لا تعليقي.

و أمّا ظاهر مرسلة محمّد بن الهيثم‌ [٤]، وخبر «فقه الرضا» [٥]، بل خبر أبي بصير [٦]، المستدلّ بكلّ منها عليها، فهو إنشاء قضايا تعليقية؛ أي «إذا

[١] المصابيح في الفقه: ١٩٣ (مخطوط).

[٢] تقدّمت في الصفحة ٢٩٤.

[٣] تقدّمت في الصفحة ٢٩٨.

[٤] تقدّمت في الصفحة ٣١٨.

[٥] تقدّم في الصفحة ٣١٩.

[٦] عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام وسئل عن الطلاء فقال: «إن طبخ حتّى‌يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير».

الكافي ٦: ٤٢٠/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٦.