موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٢ - أدلّة وجوب الغسل

ولعلّ خلاف العامّة في الغاسل الذي مسّه، لا الأعمّ، ولا أظنّ الخلاف في عدم وجوبه على من لم يمسّه.

أدلّة وجوب الغسل‌

وكيف كان: فالغسل واجب لمسّه إجماعاً، كما في «الخلاف» [١]، وعن «الغنية» [٢]. وفي استفادته من كلامهما كلام. و «هو المشهور» كما عن «المختلف» و «جامع المقاصد»، و «الكفاية» [٣]، و «مذهب الأكثر» كما عن طهارة «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المدارك» و «الكفاية» في موضع آخر [٤].

ولم يحكَ الخلاف صريحاً إلّاعن السيّد [٥]. وفي «الخلاف»: «أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بخلافه» [٦].

وتدلّ عليه روايات مستفيضة أو متواترة، فهي بين‌ آمرةٍ بالغسل، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، عن أحدهما عليهما السلام‌ [٧]، وصحيحة عاصم بن حُمَيْد [٨]،

[١] الخلاف ١: ٧٠١.

[٢] غنية النزوع ١: ٤٠.

[٣] مختلف الشيعة ١: ١٤٩؛ جامع المقاصد ١: ٤٥٨؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ١٧.

[٤] الخلاف ١: ٢٢٢؛ تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٤؛ منتهى المطلب ٢: ٤٥٢؛ مدارك الأحكام ٢:

٢٧٧؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٣٨.

[٥] انظر الخلاف ١: ٢٢٢؛ رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٥.

[٦] الخلاف ١: ٧٠١.

[٧] تقدّمت في الصفحة ١٦٩.

[٨] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٣.