مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٧ - الأول ما به تنعقد اليمين

..........

اتَّخَذُوا أَيْمٰانَهُمْ جُنَّةً [١].

و إن قال: أردت غير القسم كالوعد و الإخبار عن الماضي، قبل، للاحتمال كالسابق.

و للشيخ- (رحمه الله)- قولان، أحدهما في المبسوط أنه «إن أراد به اليمين كان يمينا، و إن أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا» [٢]. و الثاني في الخلاف [٣] أنه لا يكون يمينا مطلقا، لأن لفظ الشهادة لا يسمّى يمينا، و لم يطّرد به عرف اللغة و لا الشرع، بخلاف القسم. و يحتمل أن يريد: أشهد بوحدانيّة اللّه تعالى ثمَّ يبتدئ:

لأفعلنّ كذا.

و لا كذلك لو قال: أعزم باللّه أو عزمت باللّه لأفعلنّ [كذا] [٤]، فإنّه لا يكون يمينا مطلقا، لأن العرف لم يطّرد بجعله يمينا، و لا ورد الشرع به، و لإمكان أن يريد الإخبار عن عزمه و الحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك، خلافا لبعض العامّة [٥].

و اعلم أن مقتضى قول المصنف (رحمه الله): «و كذا أشهد» و قوله: «للشيخ قولان» بعد قوله في المشبّه به أنه يحمل على اليمين إلا مع دعوى إرادة الإخبار:

أن الحكم في الشهادة كذلك، و أن أحد قولي الشيخ مثله. و الّذي صرّح به الشيخ [٦] خلاف ذلك، و أنه لا يصير يمينا مع لفظ الشهادة إلا مع قصد اليمين لا مع الإطلاق، بخلاف القسم. و وجه الفرق: أن القسم ظاهر في اليمين، و حمله على

[١] المنافقون: ٢.

[٢] المبسوط ٦: ١٩٧.

[٣] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٥٥٦ مسألة (١٩).

[٤] من الحجريّتين.

[٥] راجع بدائع الصنائع ٣: ٧، المغني لابن قدامة ١١: ٢٠٥، شرح فتح القدير ٤: ٣٥٩.

[٦] المبسوط ٦: ١٩٧.