مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٧ - أما الذابح

و لا يشترط الإيمان. (١) و فيه قول بعيد باشتراطه.

نعم، لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام)- كالخارجي- و إن أظهر الإسلام.

فرعان: الأول: الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته، و إلا فهو كغير القاصد.

الثاني: إذا أكره على الذبح فذبح، فإن بلغ الإكراه حدّا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حلّ ذبيحته، و إلا فوجهان. و مثله ما لو أكرهه على رمي السهم.

و ينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد.

قوله: «و لا يشترط الإيمان. إلخ».

(١) اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره و الاكتفاء في الحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي [و الغالي] [١]. و بالغ القاضي [٢] فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ. و قصّر ابن إدريس [٣] الحلّ على المؤمن و المستضعف الذي لا منّا و لا من مخالفينا. و استثنى أبو الصلاح [٤] من المخالف جاحد النصّ، فمنع من ذبيحته. و أجاز العلامة [٥] ذباحة المخالف غير

٧٤ ح ٣١٣، الوسائل ١٦: ٢٧٧ ب «٢٣» من أبواب الذبائح ح ٩.

[١] من إحدى الحجريّتين.

[٢] المهذّب ٢: ٤٣٩.

[٣] السرائر ٣: ١٠٦.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٧٧.

[٥] قواعد الأحكام ٢: ١٥٣، المختلف: ٦٨٠.