مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٤ - أما الذابح

..........

و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يذبح أضحيّتك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ، و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها» [١].

و رواية أبي بصير أيضا عنه (عليه السلام) قال: «لا تأكل من ذبيحة المجوسيّ، و لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركو العرب» [٢].

و رواية زيد الشحّام قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الذمّي، قال: لا تأكله إن سمّى و إن لم يسمّ» [٣]. و في معناها أخبار [٤] كثيرة.

الثالث: أن الإخلاد إلى الكفّار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [٥]. و لأنه نوع استئمان و الكافر ليس محلّا للأمانة. و لأن لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله. هذا غاية ما استدلّوا به.

و في جميعه نظر:

أما الآية فلأن النهي فيها توجّه إلى أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه، سواء كان المذكّي مسلما أو كافرا، و مقتضاه مع قوله فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [٦] أن

[١] التهذيب ٩: ٦٤ ح ٢٧٣، الاستبصار ٤: ٨٢ ح ٣٠٦، الوسائل ١٦: ٢٨٦ الباب المتقدّم ح ٢٠.

[٢] التهذيب ٩: ٦٥ ح ٢٧٥، الاستبصار ٤: ٨٢ ح ٣٠٨، الوسائل ١٦: ٢٨٦ الباب المتقدّم ح ٢٢.

[٣] الكافي ٦: ٢٣٨ ح ١، التهذيب ٩: ٦٥ ح ٢٧٦، الاستبصار ٤: ٨٢ ح ٣٠٩، الوسائل ١٦: ٢٨٣ الباب المتقدّم ح ٥.

[٤] لاحظ الوسائل ١٦: ٢٨٢ ب «٢٧» من أبواب الصيد و الذبائح.

[٥] هود: ١١٣.

[٦] الأنعام: ١١٨.