مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤ - الثاني في الحالف

..........

الكفّار مخاطبون بفروع الشرائع، فيدخلون تحت عموم قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [١] و غيره [٢].

و قال الشيخ في الخلاف [٣] و ابن إدريس [٤]: لا تنعقد مطلقا، لأن شرط صحّتها الحلف باللّه و الكافر لا يعرف اللّه. و في إطلاق القولين معا منع [٥] ظاهر.

و فصّل العلامة في المختلف [٦] جيّدا فقال: إن كان كفره باعتبار جهله باللّه و عدم علمه به لم تنعقد يمينه، لأنه يحلف بغير اللّه، و لو عبّر به فعبارته لغو، لعدم اعتقاده ما يقتضي تعظيمه بالحلف به. و إن كان جحده باعتبار جحد [٧] نبوّة أو فريضة انعقدت يمينه، لوجود المقتضي و هو الحلف باللّه تعالى من عارف به إلى آخر ما يعتبر. و توقّف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة و التكفير على تقدير الحنث على الإسلام لا يمنع أصل الانعقاد، لأنه مشروط بشرط زائد على أصل اليمين [٨]، فلا ملازمة بينهما.

و فائدة الصحّة تظهر في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقّتة، و في العقاب على متعلّقها لو مات على كفره و لمّا يفعله، لا في تدارك الكفّارة لو [٩] سبق الحنث الإسلام، لأنها تسقط عنه به.

[١] المائدة: ٨٩، النحل: ٩١.

[٢] المائدة: ٨٩، النحل: ٩١.

[٣] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٥٥٢ مسألة (٩).

[٤] السرائر ٣: ٤٨.

[٥] في «خ»: نظر.

[٦] المختلف: ٦٥٠- ٦٥١.

[٧] في «ص، و، ط»: جحده بنبوّة، و في «م»: جحد نبيّ.

[٨] في «ذ، ص، خ، م»: النذر.

[٩] في «د، م»: و لو.