كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩ - إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟

[مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا]

(مسألة):

و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه (١) مرهونا، فإن الظاهر، بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك (٢) في بيع ملكه المرهون.

و حكي عن الخلاف [١] إجماع الفرقة، و أخبارهم (٣) على ذلك، و قد حكي الاجماع عن غيره أيضا.

و عن المختلف ٢ في باب تزويج الأمة المرهونة أنه أرسل عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم:

إن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن (٤).

[إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟]

و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟

أو يقع (٥) موقوفا على الإجازة؟

(١) أي كون الملك مرهونا، فإنه بالرهن يخرج عن كونه ملكا طلقا فلا يجوز بيعه، و لا التصرف فيه من دون اجازة المرتهن.

(٢) أي مالك الملك المرهون ليس له استقلال في التصرف في الملك ببيعه، أو وقفه، أو هبته إلا بإجازة من المرتهن.

كما أن المرتهن لا يسوغ له التصرف في الملك المرهون عنده إلا بإجازة من الراهن.

(٣) و هي الآتية في الهامش ١ ص ١١

(٤) راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢ ص ٤٩٦ الباب ١٧. الحديث ٦.

(٥) أي يقع بيع الراهن صحيحا، لكنه موقوف على اجازة المرتهن

[١] ١ ٢- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.