كتاب المكاسب

(١)

تتمة كتاب البيع

٧ ص

(٢)

تتمة القول في شرائط العوضين

٧ ص

(٣)

تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا

٧ ص

(٤)

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

٩ ص

(٥)

إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟

٩ ص

(٦)

ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي

٣٤ ص

(٧)

هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا

٣٦ ص

(٨)

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة

٣٧ ص

(٩)

الفرق بين الإجازة و الفك

٣٨ ص

(١٠)

هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل

٤٤ ص

(١١)

ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف

٤٥ ص

(١٢)

مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه

٥٠ ص

(١٣)

مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه

٥٨ ص

(١٤)

مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم

الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة

٧٢ ص

(١٧)

كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر

٧٤ ص

(١٨)

كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر

٨٢ ص

(١٩)

المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد

٨٤ ص

(٢٠)

التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى

٨٨ ص

(٢١)

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر

٨٩ ص

(٢٢)

منها ما اشتهر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله «لا تبع ما ليس عندك»

٨٩ ص

(٢٣)

منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،

٩٦ ص

(٢٤)

منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منها بما يصير إليه

١٠١ ص

(٢٥)

منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه

١٠٢ ص

(٢٦)

هل القدرة شرط أو العجز مانع

١٠٣ ص

(٢٧)

المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر

١٠٤ ص

(٢٨)

العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق

١١٢ ص

(٢٩)

القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم

١٢٩ ص

(٣٠)

ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين

١٣٥ ص

(٣١)

هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل

١٣٥ ص

(٣٢)

مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا

١٤٦ ص

(٣٣)

مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة

١٦٢ ص

(٣٤)

مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن

١٧٤ ص

(٣٥)

مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن

١٨٦ ص

(٣٦)

في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة

١٨٦ ص

(٣٧)

منها صحيحة الحلبي

١٨٦ ص

(٣٨)

الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه

رواية أبي العطارد

هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا

١٩٥ ص

(٤٤)

وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه

٢٠١ ص

(٤٥)

مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به

٢٠٣ ص

(٤٦)

هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس

أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه

٢٠٧ ص

(٤٩)

التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا

٢١١ ص

(٥٠)

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا

٢١٨ ص

(٥١)

مسألة لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور

٢٥٢ ص

(٥٢)

هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار

٢٥٣ ص

(٥٣)

ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة

٢٥٦ ص

(٥٤)

عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف

٢٦٠ ص

(٥٥)

كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع

٢٦٠ ص

(٥٦)

مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة

٢٦١ ص

(٥٧)

مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء

٢٦٥ ص

(٥٨)

الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان

٢٦٥ ص

(٥٩)

الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع

٢٦٧ ص

(٦٠)

فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع

٢٨٠ ص

(٦١)

الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة

٢٨٣ ص

(٦٢)

الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني

٢٨٣ ص

(٦٣)

مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة

٢٩٥ ص

(٦٤)

ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا امور

٢٩٨ ص

(٦٥)

منها كون التخيير في تعيينه بيد البائع

٢٩٨ ص

(٦٦)

منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه

٣٠١ ص

(٦٧)

منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر

لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة

مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،

الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري

٣٤٣ ص

(٧٤)

الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه

2- (فهرس التعاليق)

٣٩١ ص

(٧٨)

(3- فهرس الآي الكريمة)

4- (فهرس الأحاديث الشريفة)

5- (فهرس الاعلام)

6- (فهرس الامكنة و البقاع)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٥ - ٢- (فهرس التعاليق)

ص الموضوع

١٠٦ استظهار صاحب الجواهر من الاختلاف المذكور عدم اشتراط القدرة على التسليم

١٠٦ إشكال شيخنا الانصارى على الاستظهار المذكور

١٠٧ تنازل من شيخنا الانصارى و خلاصته

١٠٨ كلام حول الشك الموضوعي و الحكمي

١٠٩ عدم الفرق بين القول بشرطية القدرة و بين القول بوجود المانع في صورة معلومية الحالة السابقة و عدمها

١٠٩ مثال للشك الحكمي

١١٠ مثال للشك الموضوعي المصداقي

١١٠ خلاصة الكلام في اشتراط القدرة على التسليم

١١١ إشكال من شيخنا الانصارى على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر

١١٣ الملاك في صحة البيع و بطلانه

١١٣ فروع أربعة مترتبة على عدم اعتبار القدرة على التسليم

١١٣ الفرع الاول و الثاني

١١٤ الفرع الثالث و الرابع

ص الموضوع

١١٤ إشكال من شيخنا الانصارى على الفرع الرابع

١١٥ بيع الرهن مثل بيع الفضولي

١١٥ من فروع عدم اعتبار القدرة على التسليم

١١٥ تعليل و خلاصته

١١٦ مطلب آخر و خلاصته

١١٧ تعليل و خلاصته

١١٨ عبارة اخرى

١١٩ تفريع

١٢٠ عدم اعتبار القدرة على التسليم حال وقوع الرهن

١٢٠ استثناء من عدم اعتبار القدرة على التسليم

١٢١ وجه صدق الغرر عرفا

١٢٢ تعليل و خلاصته

١٢٢ إمكان الحكم بفساد بيع الفضولي مال الغير لنفسه

١٢٣ إشكال من المحقق الايرواني على ما افاده شيخنا الانصارى

١٢٣ استثناء من الاستثناء و خلاصته

١٢٥ ما افاده المحقق المامقاني في وجه التأمل