كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥ - إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟

هذا العقد (١) و إن قلنا ببطلان الفضولي

و قد ظهر من ذلك [١٠] (٢) ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه (٣):

من القول بالبطلان، متمسكا بظاهر الاجماعات (٤)، و الأخبار (٥) المحكية على المنع، و النهي (٦) قال:

(١) و هو عقد الراهن على الرهن، فإنه متوقف على اجازة المرتهن فقط كما عرفت في الهامش ٢ ص ١٤

(٢) أي من قولنا في ص ١٤: لا يلزمه البطلان هنا.

و من قولنا في ص ١٤: من أن الظاهر وقوف هذا العقد.

(٣) و هو (المحقق التستري (قدس سره)) صاحب المقابيس فقد أفاد أن بيع الراهن باطل.

لكنك عرفت من قول الشيخ في ص ١٤: عدم بطلانه، لعدم الملازمة المذكورة التي أفادها (العلامة (قدس سره)).

(٤) هذا هو الدليل الأول للمحقق التستري لإبطال عقد الراهن.

و المراد من الاجماعات ما نقله الشيخ عن العلامة و غيره بقوله في ص ٩: و حكي عن الخلاف الاجماع، و قد حكي الاجماع عن غيره.

(٥) هذا هو الدليل الثاني للمحقق التستري لبطلان عقد الراهن.

أي و تمسك بظاهر الأخبار الدالة على منع تصرف الراهن في الرهن بالاستقلال و الأصالة.

و قد ذكرت تلك الأخبار في الهامش ٤ ص ٩، و الهامش ١ ص ١١

(٦) هذا هو الدليل الثالث للمحقق التستري لبطلان بيع الراهن.

و الظاهر أن المراد من النهي هو النهي عن التصرف في مال الغير بدون اذن و رضاه، لا النهي للوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

إن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن المشار إليه

[١٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب