كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر

أو شككنا [٤٢] (١) في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر كما حكي أم خصوص التعذر؟

فاللازم التمسك بعمومات الصحة، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا، أو العجز مانعا.

و الحاصل (٢) أن التردد بين شرطية الشيء، و مانعية مقابله إنما

- أو العجز في الجملة؟:

يجب علينا التمسك بتلك العمومات، و الرجوع إليها في صحة المعاملة.

(١) هذا مثال للشك الموضوعي المصداقي.

و خلاصة معنى العبارة أنه إذا شككنا في أن المراد من العجز.

هل هو العجز الحقيقي؟

أو المراد منه معناه الأعم الشامل للتعسر؟

فاللازم علينا حينئذ التمسك بتلك العمومات المذكورة، و الرجوع إليها في صحة المعاملة.

من غير فرق بين أن يقال بشرطية القدرة.

أو بوجود المانع في هذه الموارد من الشك.

سواء أ كان الشك في الموضوع بكلا قسميه:

المفهومي، و المصداقي المشار إليهما في الهامش ١ من هذه الصفحة.

أم في الشك الحكمي المشار إليه في الهامش ٦ ص ١٠٩.

(٢) أي و خلاصة القول في هذا المقام أن التردد بين شرطية الشيء.

و بين مانعية مقابله إنما يكون مثمرا في الضدين الوجوديين كالعدالة و الفسق: حيث إن الشاك في مورد أن العدالة شرط، أو الفسق مانع يمكنه الفرق بينهما، و القول بأن العدالة إذا كانت شرطا ففي الشك في وجودها يحكم بعدمها، فتكون النتيجة فقدان المشروط-

[٤٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.