كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر

فإنا (١) إذا شككنا في تحقق القدرة و العجز مع سبق القدرة فالاصل بقاؤها (٢).

أو لا معه (٣) فالاصل عدمها (٤): اعني العجز، سواء (٥) جعلت القدرة شرطا أم العجز مانعا.

و إذا شككنا (٦) في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر، أو العجز في الجملة.

(١) هذا مثال للشك الموضوعي.

و قد عرفته في الهامش ٣ ص ١٠٧ عند قولنا: فإن كانت الحالة السابقة هي القدرة.

(٢) أي بقاء القدرة كما عرفته عند قولنا فى الهامش ٣ ص ١٠٧:

نحكم ببقائها.

(٣) أي لا مع سبق القدرة كما عرفته عند قولنا في الهامش ٣ ص ١٠٧: بخلاف ما.

(٤) أي عدم القدرة كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٠٧ عند قولنا:

بخلاف ما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة.

(٥) أي في صورة معلومية الحالة السابقة، و عدمها لا فرق بين القول بشرطية القدرة في وجوب التسليم.

و بين القول بوجود المانع، فكلاهما على حد سواء.

(٦) هذا مثال للشك الحكمي.

و خلاصة معنى العبارة أنه في صورة الشك في الخارج عن عمومات صحة العقد التي هو قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ- تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

هل هو العجز المستمر من حين العقد إلى زمن التسليم؟-