تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٤ - رواية عبد اللَّه بن سليمان

المركّب‌ [١].

و أورد عليه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنّ الظاهر من الرواية أنّ وجود القسمين منشأ للشكّ و لحم الحمار، لا دخل في هذا الحكم أصلًا، مع أنّه يلزم تقييد الموضوع بقيد أجنبيّ‌ [٢]. انتهى.

أقول: الظاهر عدم ورود هذا الإشكال على النراقي (قدس سره) فإنّه لا يعتبر في التقسيم وجود القسمين في الصنف، بل يكفي وجودهما في النوع، و حينئذٍ فلا إشكال فيما ذكره النراقي (قدس سره).

و الظاهر تماميّة دلالتها على البراءة- كما ذكرناه أوّلًا- بدون الاحتياج إلى‌ الإجماع المركّب و عدم القول بالفصل في بعض الموارد، بل تشمل الرواية- على التقريب الذي ذكرناه- ما إذا شُكّ في مائع- ابتداءً- أنّه خمر أو خلّ، فيحكم بالبراءة فيه.

نعم يمكن أن يقال باختصاص الرواية بالشبهات الموضوعيّة لأُمور:

الأوّل: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من ظهورها في وجود القسمين بالفعل، و هو لا يتحقّق إلّا في الشبهات الموضوعيّة.

الثاني: ما ذكره بعض آخر من ظهور قوله (عليه السلام):

(بعينه)

في الشبهات الموضوعيّة [٣].

الثالث: استظهار ذلك من قوله (عليه السلام):

(منه)

. الرابع: تعبيره ب

(تعرف)

؛ بدعوى‌ أنّ المعرفة إنّما يستعمل في إدراك الامور الجزئيّة لا الكلّيّة؛ يقال: «عرفت زيداً»، فلا يشمل الشبهات الحكميّة؛ لأنّ الأحكام‌

[١]- مناهج الأحكام و الاصول: ٢١٣ سطر ١٠.

[٢]- فرائد الاصول: ٢٠١ سطر ٤.

[٣]- فوائد الاصول ٣: ٣٦٤.