تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٢ - النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)

المقدّر لفظة «جزءاً» أو «ركناً» أو «ركعة»، فالقدر المتيقّن هو الأخير، أو يتصرّف في خبر

(لا تعاد)

إمّا بما نُسب إلى المشهور: من عدم شموله لصورة العمد و الجهل بالموضوع و الحكم و اختصاصه بالسهو الموضوعي أو نسيانه، و ما عداه فهو مشمول لخبر

(من زاد)

، و إمّا بأنّ حديث‌

(من زاد)

نصٌّ في مدلوله و مفاده، أو أنّ ظهوره قويّ، و خبر

(لا تعاد)

ليس كذلك حتّى أنكر بعضهم شموله للزيادة، لا للوجه العقليّ المذكور، بل لأجل قرينيّة الخمسة المستثناة، و عدم تصوّر الزيادة في بعضها، فيحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر عند التعارض بالعَرَض، فيمكن استناد المشهور إليه لذلك.

هذا كلّه بالنسبة إلى‌ خبر

(من زاد)

. و أمّا نسبة (لا تعاد) إلى خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):

(إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالًا)

، كما نقل «الوافي» عن الكليني‌ [١] و الشيخ ٠ في كتابيه بدون لفظة «ركعة» [٢] و لكن نقلها في «الوسائل» عن الكافي و الشيخ (قدس سره) بإضافة زيادة «ركعة» [٣]، و كذلك المجلسيّ في «مرآة العقول» في باب السهو في الركوع‌ [٤]، و القدر المتيقّن الثابت هو زيادة الركعة؛ بملاحظة اختلاف النسخ في زيادة لفظة «ركعة» و إسقاطها، مع الاطمئنان بأنّها رواية واحدة، و بملاحظة أنّ احتمال النقيصة في النسخ أقرب من احتمال الزيادة؛ لاحتياجها إلى مئونة زائدة، مع أنّ الظاهر التفات الكليني (قدس سره) و توجّهه إلى لفظة «الركعة» فيها؛ و لذا ذكر الرواية في باب زيادة الركوع، فلا يصحّ الأخذ بإطلاقها في النُّسخ التي اسقط

[١]- الوافي ٨: ٩٦٤/ ٢٥.

[٢]- تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٣، الاستبصار ١: ٣٧٦/ ١.

[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٣٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ١.

[٤]- مرآة العقول ١٥: ١٨٧/ ٣.