تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - الدليل الرابع العقل

هذا كلّه لو اريد بالضرر العقوبة الاخرويّة، و إن اريد منها لوازم الأعمال من الصورة الملازمة للإنسان في النشأة الآخرة؛ بناءً على القول بتجسّم الأعمال و الملكات، بل ادّعى بعضهم‌ [١]: أنّه لا عقوبة و لا مثوبة في النشأة الآخرة إلّا هذه الصورة الملازمة للإنسان، الناشئة من الأعمال، و لا تنفكّ عنها، كالأثر الوضعي للشي‌ء، و أنّ الأعمال القبيحة تستلزم صوراً قبيحة، ملازمة للإنسان بعد الارتحال عن هذه النشأة الدنيويّة ظلمانيّةً تُؤذيه، و الأعمال الحسنة تستلزم صوراً بهيّة حسنة نورانيّة تبشّره، و استشهد على ذلك بمثل قوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [٢]؛ حيث علّق الرؤية على نفس العمل، و أنّه يراه، و هو غير قابل للرؤية إلّا بتجسّمه، و قوله تعالى‌: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً» [٣] الآية، و هذا القول و إن كان إفراطاً؛ ضرورة ثبوت الثواب و العقاب الاخروي، لكن على فرض دعوى إرادة ذلك من الضرر المحتمل، يرد عليه النقض:

أوّلًا: بالشبهة الوجوبيّة مطلقاً و التحريميّة الموضوعيّة؛ حيث إنّ الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط فيهما، مع أنّ مقتضى ما ذكر عدم الفرق بين الشبهات.

و ثانياً: أنّ مقصود القائل بذلك: هو أنّ مخالفة اللَّه بارتكاب المحرّمات و ترك الواجبات، توجب حزازة و منقصة في النفس و إيجاد نقطة سوداء في القلب، و تزيد بتكرار المخالفة حتّى تصير المخالفة مَلَكة نفسانيّة له؛ تبلغ حدّاً يُكذِّب معه بآيات‌

[١]- انظر تفسير القرآن، صدر المتألهين ٤: ٢٨٤- ٢٨٥.

[٢]- الزلزلة (٩٩): ٧ و ٨.

[٣]- آل عمران (٣): ٣٠.