الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٥٢ - و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل
(هو الخارج او غيره) ضرورة انه (عند اجتماع تمام الاجزاء) تكثر مصاديق المعظم حينئذ فلا يدرى ان الجزء الفلانى هو الخارج و المعظم مؤلف من غيره او هو الداخل و الخارج غيره و يجرى هذا التردد فى كل جزء (و هو كما ترى) و لو اراد مفهوم المعظم لم يرد عليه ذلك إلّا انه يرد عليه لزوم ترادف لفظ الصلاة و المعظم مع ما ورد اخيرا على المحقق القمى و لزوم خروج ما لا يتوقف عليه صدق المعظم من الاجزاء عن حقيقة الصلاة (سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر فى التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الاجزاء و زيادته كذلك فيها و فيه ان الاعلام انما تكون موضوعة للاشخاص و التشخص انما يكون بالوجود الخاص و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و ان تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات فكما لا يضر اختلافها بالشخص لا يضر اختلافها فى التسمية و هذا بخلاف مثل الفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات و لا يكاد يكون) شيء منها (موضوعا) له ذلك اللفظ (الا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها) كما عرفت فى الصحيح منها على ما تقدم منه و منا و يمكن ان يقال عليه ان من المعلوم عقلا ان المفهوم بما هو مفهوم لا يعقل اخذه قيدا لموجود خارجى لعدم وجود المفهوم الا ذهنا فلفظ زيد الموضوع لشخص الذات الموجودة ان كان المشخص لمعناه من جوارحه هذه الموجودات الخارجية باعيانها لزم ان يضر بتشخصه و بتسميته تبادل الحالات بالضرورة و ان كان المشخص مفهوم يده مثلا او رجله ليكون تبادله تبادل عين المشخص الى مشخص آخر ففيه اولا ما قلنا فى المفهوم من عدم معقولية الوجود الخارجى لما لا يوجد إلّا ذهنا و ثانيا انه يلزم تبادل الموجود بتبادل المشخص لانه به يوجد و يدفعه ان الهيولى انما توجد فى الخارج بصورتها النوعية و تبادل الحالات على الموجود الخارجى لا يجعله كليا اذ العموم الاحوالى غير العموم الافرادى و الذى هو من