عنها وجودا فى الاول و ايجادا فى الثانى على عموم ذلك لكل ما يندرج تحتها لان تحقق فرد واحد يوجب اجتماع النقيضين ضرورة مناقضة الايجاب الجزئى للسلب الكلى فلا يتحقق عدم الطبيعة الا بعدم كل محقق لوجودها (لضرورة انه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلّا اذا لم يكن فرد منها بموجود و إلّا كانت موجودة لكن لا يخفى‌) ان المراد من العموم فى النكرة هو العموم لكل فرد تدل عليه فى ذلك الكلام فيختلف سعة و ضيقا باختلاف سعة الدال و ضيقه و العموم فى الكل واحد لا يختلف من حيث هو فاعلى مراتبه ما لا يشذ عنه فرد من الافراد اصلا و (انها تفيده‌) كذلك (اذا اخذت مرسلة لا مبهمة) بمعنى ان القرينة دلت على ان المراد هو الطبيعة بوجودها السعى الذى لا يعوقه عايق و لا يصده صاد اما اذا اخذت مبهمة (قابلة للتقييد) كما لو قال لا تهن عالما فان احتمال كون المراد من يساويه مذهبا لا المخالف قوى فيقتصر على القدر المتيقن من هذه الجهة مع عموم جميع افرادها و بالجملة فان اخذت مرسله فاقتضاء سلبها العموم على ما هو عليه من السعة واضح (و إلّا فسلبها لا يقتضى إلّا استيعاب السلب لما اريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من افرادها و هذا لا ينافى كون دلالتها عليه عقلية فانها) اى الدلالة العقلية على العموم (بالاضافة الى افراد ما يراد منها لا الافراد التى يصلح‌) اللفظ (لانطباقها عليها) بل حال افرادها الغير المرادة و ان صح الانطباق حال افراد غيرها من الطبائع فى الخروج عن العموم تخصصا (كما لا ينافى دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة) فقولك اكرم كل عالم او كل عالم عادل او كل عالم عادل حر او غير ذلك سواء فى افادة العموم الحاصل بلفظ كل و لم يتغير معناها ابدا (نعم‌) قد عرفت فيما تقدم انه (لا يبعد ان يكون‌) اللفظ (ظاهرا عند اطلاقها) اى الطبيعة (فى استيعاب جميع افرادها) فيكون هذا الظهور رافعا لاحتمال التقييد بمعنى ان وقوع النكرة فى سياق النفى او النهى بناء على انها موضوعة للطبيعة المهملة الماخوذة لا بشرط دليل على استيعاب جميع الافراد من غير حاجة الى‌