العلميه اخذه قيدا فى الموضوع له كذلك التعين الموجود فى معنى العلم الجنسى لا تستلزم العلميه اخذه قيدا فما افاده المصنف قده من كون الوضع للماهية المتعينة يستلزم عدم الصدق خارجا لعدم وجود القيد الا ذهنا فلا بد من كونه موضوعا للطبيعة صرفا غير وجيه كما عرفت تحقيقه و ما استدركه بقوله (لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي‌ء معه اصلا كاسم الجنس و التعريف فيه لفظى كما هو الحال فى التأنيث اللفظى‌) مستدرك لان الوضع للطبيعة المتعينة ذهنا لا يستلزم لحاظ التعين قيدا خارجا بل و لا ذهنا (و إلّا) لكان الامر كما افاد و (لما صح حمله على الافراد بلا تصرف و تأويل لانه على‌) هذا التقدير لا على (ما هو المشهور كلى عقلى و قد عرفت انه لا يكاد) يمكن (صدقه عليها مع‌) ان المفروض (صحة حمله عليها بدون‌) تأويل (ذلك كما لا يخفى‌) و حمل الحمل على التصرف فى المحمول واضح الفساد (ضرورة ان التصرف فى المحمول بارادة نفس المعنى بدون قيده تعسف بعيد لا يكاد) يمكن ان (يكون بناء القضايا المتعارفة عليه مع ان‌) من الواضح ان (وضعه لخصوص معنى بقيد الخصوصية) على وجه (يحتاج الى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال مما لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم‌) اما الوضع لخصوص معنى حال وجود الخصوصية فيه كما هو مذهب المشهور فهو من الحسن بمكان و عليه بنيت اوضاع اعلام الاشخاص و الازمان و لو كان وجود الخصوصية فى المعنى ذهنا او خارجا الملحوظة فى اصل الوضع يوجب اللحاظ فى الموضوع له لبطل وضع العلم للمعنى الشخصى كذلك او لاحتاج الاستعمال على تقدير الوضع الى تجريد المدلول عن الخصوصية و كلاهما بديهى البطلان مع ان كون التعين و المعهودية ملحوظين فيه فى اصل الوضع مما لا يقبل التشكيك هذا مع انه قده قد التزم فى وضع الحروف و اسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات و ما اشبهها بعد ان اختار ان الموضوع له فيها هو المفاهيم الكلية بان الفرق بينها و بين غيرها من الاسماء هو لحاظ الآلية فيها ذهنا فى اصل الوضع لا خارجا فى الموضوع له و هذا دليل على ان التعينات الملحوظة فى اصل الوضع ذهنا لا تستلزم اللحاظ خارجا هذا و لا يذهب‌