ما فيه زيادة على ما مر ان الواضع حين الوضع كما لاحظ دلالة كل رجل على المائة مثلا لاحظ دلالته على التسعين اذا اقترن به الا عشرة او انفصل عنه و كذلك فى كل مرتبة بالنسبة الى ما تحتها و ما فوقها تعميما و تخصيصا و لذا اختار المصنف فى المخصص المتصل ان الدال على العموم على حقيقته فى شموله لكل ما يراد بمدخوله و لا وجه له إلّا انه مع الاتصال لم ينعقد له ظهور الا فى غير افراد المخصص بخلاف المنفصل و انعقاد الظهور فى المنفصل قبل العلم به لا يوجب عدم ظهوره فى الباقى بعد العلم و إلّا لجرى ذلك فى المتصل ايضا لاحتمال ان يكون المراد بالمدخول اقل من ذلك فمن اين تعين ما عدى الفرد الخارج بالمتصل فلا فرق بين المتصل و المنفصل بعد العلم به فاما ان يكونا معا ظاهرين فى ارادة الباقى و اما ان لا يكونا معا كذلك و الفرق تحكم بحت غاية الامر ان العام قبل العلم بالمخصص ينعقد له ظهور فى عموم الكل و هو لا يوجب عدم ظهوره فى الباقى مع العلم به كما عرفت و ان شئت توضيح المقام باكثر من ذلك فنقول ان العام يدل على جميع الافراد و على كل واحد او كل طائفة فى ضمنه بدلالة واحدة متساوية النسبة الى نفس لفظه الموضوع له فان خرج من افراده شي‌ء كان الدال على الجميع لفظ العام و لفظ المخصص الى ان ينتهى التخصيص بدلالة هى عين تلك الدلالة غير ان وصفها مختلف ففى الاول حقيقيه و فى الثانى مجازيه و احتمال وجود مخصص فى الواقع موجب لعدم كون مدلول العام فى المخصص هو جميع الافراد مدفوع بالاصل و المقتضى للدلالة فيهما واحد و هو وضع العام الملحوظ فيه اولا و بالذات مدلولية الجميع للفظه خاصه و ثانيا و بالعرض مدلوليته له و للمخصص و مثل ذلك المركب فان دلالته على الناقص بنفس مقتضى الدلالة على التام حتى قبل ان دلالته على ما نقص جزء غير ضائر بخاصيته تكون دلالة حقيقيه بنحو من الانحاء و احتمال وجود مخصص آخر قد استعمل العام فى الباقى بعده او خروج جزء آخر قد استعمل المركب فى غيره من الاجزاء كاحتمال اصل التخصيص و النقصان بعد دلالة العام ظاهرا على جميع الافراد و يحتمل استعماله فى اقل مراتب المجاز بعين احتمال استعماله فى اكثرها فاذا دفع هذا الاحتمال الاصل فالعام مع المخصص المعلوم‌