الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٤٩٠ - فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه

(غير خال عن التعسف هذا مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه و الغائه فى الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام او الحمل عليه كان لغوا كما اشرنا اليه‌) قلت قد عرفت التحقيق فى المسألة و ان كون الخصوصية قيدا موجب لاستحالة الوضع لا للغويته ضرورة عدم امكان تحقق الوضع مع استحالة تحقق الموضوع له خارجا بحسب المصداق و لوضع للطبيعة التى لا مصداق لها فى الخارج يصح انطباقها عليه غير معقول هذا مضافا الى ما ذكره من عطفه صورة الحمل على المفرد المعرف على صورة حمله على الفرد و فيه انه ان حمل عليه ما هو اخص منه بطل لكونه حمل الاخص على الاعم و ان كان ما يساويه او اعم فلا مانع على ما يراه لانه حمل للحقيقة المعهودة على مثلها سيما اذا كان المحمول كالموضوع من المفرد المعرف و كيف كان (فالظاهر) عند المصنف قده (ان اللام مطلقا يكون للتزيين‌) و كانه سمى اللام الداخلة على الاعلام المسبوقة بغير العلميه التى ذكر النحات فيها انها للمح الاصل بالمزينة (كما فى الحسن و الحسين‌) نظرا منه الى استغناء العلم عن التعريف و مثل هذه الاعلام تزداد زينة بدخول اللام فكانها بعروض العلميه لم يحصل لها تمام الاستبراء عن حالتها الأصلية فاكتست باللام جمال الفصاحة لتبلغ بليغ الكلام (و استفادة الخصوصيات انما تكون بالقرائن التى لا بد منها لتعينها على كل حال‌) ضرورة انها اما مشترك لفظى او معنوى او مجازات فلا بد من القرينة المعينة (و لو قيل بافادة اللام للاشارة الى المعنى‌) لعدم كفاية ذلك حتى عند الخصم (مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات فلا حاجة الى تلك الاشارة) لاغناء القرائن عنها و عدم اغنائها عن القرائن من المعهودية و غيرها (لو لم تكن مخلة) من حيث استلزامها التجريد عند الحمل كما تقدم (و قد عرفت اخلالها فتأمل جيدا) لتعرف مواقع النظر فى هذا الكلام بعد ان كشفنا لك حقيقة المقام فان القرينة انما احتيج اليها لتعيين المعنى الموضوع له اللام فكيف تغنى عن وضع اللام و هى مع عدم وضعها لا يؤتى بها فى الكلام و احتمال كونها قرينة مجاز لا ينتج الحاجة الى الوضع هذا مضافا الى ما فى كلماته الاخرى من النظر