الهداية في شرح الكفاية

(١)

المجلد الأول

٢ ص

اما المقدمة ففى بيان امور

الامر الثانى فى تعريف الوضع

الامر الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه

الامر السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات

٣١ ص

(١٠)

الامر السابع من الامور المذكورة

٣٢ ص

(١١)

الامر الثامن من الامور المذكورة

٣٦ ص

(١٢)

الامر التاسع لا يخفى عليك انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية

٣٧ ص

(١٣)

الامر العاشرمن الامور المذكورة

٤٢ ص

(١٤)

و الاولى قبل الخوض فى ذكر القولين و نقل ادلة الطرفين ان يذكر امور

٤٢ ص

(١٥)

منها انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية

٤٣ ص

(١٦)

و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل

٤٤ ص

(١٧)

و منها ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين

٥٤ ص

(١٨)

و منها ما قيل من ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى

٥٥ ص

(١٩)

فقد استدل للصحيحى بوجوه

ثانيها صحة السلب عن الفاسد

رابعها دعوى القطع بان طريقة

٦٠ ص

(٢٤)

و قد استدل للاعمى ايضا بوجوه

و منها عدم صحة السلب عن الفاسد

٦٠ ص

(٢٧)

و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم

٦٠ ص

(٢٨)

و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة

٦٢ ص

(٢٩)

و منها اى من ادلة الاعم انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه

٦٤ ص

(٣٠)

بقى مما يتعلق بالمسألة امور

٦٦ ص

(٣١)

الاول ان اسامى المعاملات

٦٦ ص

(٣٢)

الامر الثانى من ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها

احدها ان المراد بالمشتق هاهنا

٨٠ ص

(٤٠)

ثانيها قد عرفت قريبا انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات

٨٢ ص

(٤١)

ثالثها قد عرفت انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع

رابعها ان اختلاف المشتقات فى المبادئ

٩٠ ص

(٤٤)

خامسها الاصح ان المراد بالحال فى عنوان المسأله

٩٠ ص

(٤٥)

سادسها انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك

٩٢ ص

(٤٦)

و اما حجة القول بعدم الاشتراط

١٠١ ص

(٤٧)

الوجه الاول التبادر

١٠١ ص

(٤٨)

الوجه الثانى عدم صحة السلب فى مثل مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ

١٠١ ص

(٤٩)

بقى فى المقام امور

١٠٤ ص

(٥٠)

الاول ان مفهوم المشتق

١٠٤ ص

(٥١)

الامر الثانى الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما

١١٤ ص

(٥٢)

الامر الثالث ملاك الحمل

المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول

١٢٣ ص

(٥٧)

الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر

١٢٣ ص

(٥٨)

الجهة الاولى انه قد ذكر للفظ الامر معانى متعددة

١٢٣ ص

(٥٩)

الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر

١٢٦ ص

(٦٠)

الجهة الثالثة لا يبعد بل الاقرب كون لفظ الامر و مادته حقيقة فى الوجوب

١٢٦ ص

(٦١)

الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى

١٢٧ ص

(٦٢)

الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر

١٤٥ ص

(٦٣)

المبحث الاول ربما يذكر للصيغة معان

المبحث الثانى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب

١٤٧ ص

(٦٦)

المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب

١٤٨ ص

(٦٧)

المبحث الرابع لا يخفى انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب

١٥٠ ص

(٦٨)

المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون

المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة

١٦٠ ص

(٧٣)

المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا

١٦١ ص

(٧٤)

المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا

المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى

١٦٦ ص

(٧٧)

الفصل الثالث اختلفوا فى ان الاتيان بالمامور به على وجهه

١٦٨ ص

(٧٨)

و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور

١٦٨ ص

(٧٩)

احدها الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج

١٦٨ ص

(٨٠)

ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا

١٦٩ ص

(٨١)

ثالثها ان الاجزاء هاهنا بمعناه

١٧٠ ص

(٨٢)

رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار

١٧٠ ص

(٨٣)

البحث و الكلام فى موضعين

١٧١ ص

(٨٤)

الموضع الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى و بالامر الاضطرارى

الفصل الرابع فى مقدمة الواجب

١٨١ ص

(٩٢)

و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور

الامر الثالث فى تقسيمات الواجب

١٩٨ ص

(٩٦)

منها تقسيمه الى المطلق و المشروط

١٩٨ ص

(٩٧)

و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز

٢٠٦ ص

(٩٨)

و منها تقسيمه الى النفسى و الغيرى

و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى

٢٥٥ ص

(١٠١)

تذنيب فى بيان الثمرة

٢٥٨ ص

(١٠٢)

الفصل الخامس الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده او لا

الفصل السادس لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

٢٨٩ ص

(١٠٨)

الفصل السابع الحق ان الاوامر و النواهى انما تكون متعلقه بالطبائع دون الافراد

٢٩٢ ص

(١٠٩)

الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب

٢٩٦ ص

(١١٠)

الفصل التاسع اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء

٢٩٨ ص

(١١١)

الفصل العاشر فى وجوب الواجب الكفائى

٣٠٣ ص

(١١٢)

الفصل الحادى عشر في الواجب المؤقت

٣٠٤ ص

(١١٣)

الفصل الثانى عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء

٣٠٦ ص

(١١٤)

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الامر

٣٠٧ ص

(١١٥)

المقصد الثانى فى النواهى

٣٠٨ ص

(١١٦)

فصل الظاهر ان النهي بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الأمر

٣٠٨ ص

(١١٧)

فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد

٣٠٩ ص

(١١٨)

الأمر الاول المراد بالواحد

٣٠٩ ص

(١١٩)

الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادات الآتية

الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه

٣١٤ ص

(١٢٢)

الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام

٣١٥ ص

(١٢٣)

السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال

٣١٦ ص

(١٢٤)

السابع ربما يتوهم تارة فيقال ان النزاع فى الجواز و الامتناع

العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع

٣٢١ ص

(١٢٨)

فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده ام لا

٣٧١ ص

(١٢٩)

و ليقدم قبل المقصود امور

٣٧١ ص

(١٣٠)

الأمر الاول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة

٣٧١ ص

(١٣١)

الامر الثانى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ

٣٧٢ ص

(١٣٢)

الأمر الثالث ظاهر لفظ النهى

٣٧٣ ص

(١٣٣)

الأمر الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها

٣٧٤ ص

(١٣٤)

الامر الخامس لا يخفى انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان

٣٧٥ ص

(١٣٥)

الامر السادس يجب ان تعلم ان الصحة و الفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار

٣٧٦ ص

(١٣٦)

الأمر السابع تحقيق حال الأصل فى المسألة

٣٧٩ ص

(١٣٧)

الأمر الثامن ان متعلق النهى اما ان يكون نفس العبادة

٣٧٩ ص

(١٣٨)

الاقوال من بسط المقال فى مقامين

٣٨١ ص

(١٣٩)

المقام الاول فى بيان حال تعلقه ب العبادات

٣٨١ ص

(١٤٠)

المقام الثانى فى المعاملات

المقصد الثالث فى المفاهيم

فصل الجملة الشرطية

٣٩٠ ص

(١٤٥)

ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه

فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف

فصل هل الغاية المغيا بها الحكم فى القضية تدل على ارتفاع الحكم المغيا

٤٢١ ص

(١٥٦)

فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء

٤٢٥ ص

(١٥٧)

فصل لا دلالة للقب

٤٣٠ ص

(١٥٨)

المقصد الرابع فى العام و الخاص

٤٣١ ص

(١٥٩)

فصل قد عرف العام بتعاريف عديدة

٤٣١ ص

(١٦٠)

فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا

٤٣٤ ص

(١٦١)

فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى

٤٣٥ ص

(١٦٢)

فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل

٤٣٨ ص

(١٦٣)

فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا ايها المؤمنون (هل) يختص بالحاضر

٤٦٢ ص

(١٧٠)

فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا

٤٧٠ ص

(١٧١)

فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف

٤٧٢ ص

(١٧٢)

فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

٤٧٣ ص

(١٧٣)

فصل الحق جواز تخصيص عمومات الكتاب بخير الواحد

٤٧٥ ص

(١٧٤)

فصل لا يخفى ان الخاص و العام المتخالفين حكما انما يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا

٤٧٧ ص

(١٧٥)

و لا بأس بصرف عنان الكلام الى ما هو نخبة القول فى النسخ

٤٧٨ ص

(١٧٦)

المقصد الخامس فى المطلق و المفيد و المجمل و المبين

٤٨٢ ص

(١٧٧)

فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه

فصل اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين

تبصرة لا تخلو من تذكرة

٥٠٥ ص

(١٨٤)

فصل فى المجمل و المبين

الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٥١٩

٤٣٧ فى المحلى باللام مطلقا

٤٣٨ فى حكم العام المخصص‌

٤٣٩ فى عدم استلزام التخصيص مجازا

٤٤٠ فى ان تخصيص العام الخ‌

٤٤١ فى بعض متعلقات المسألة

٤٤٢ فى الجواب عن احتجاج النافى‌

٤٤٣ فى تحقيق الشارح‌

٤٤٤ فى كلام المصنف و ما فيه‌

٤٤٥ فى زيادة توضيح المقام‌

٤٤٦ فى مساواة المتصل و المنفصل‌

٤٤٧ فى وجه المساوات‌

٤٤٨ فى التخصيص بالمجمل‌

٤٤٩ فى اجمال المخصص الخ‌

٤٥٠ فى التمسك بالعام الخ‌

٤٥١ فى التخصيص اللبى‌

٤٥٢ فى الفرق بين اللبى و اللفظى‌

٤٥٣ فى كشف العام عن المشكور

٤٥٤ فيما يبقى تحت العام‌

٤٥٥ فى احراز المشتبه بالاصل‌

٤٥٦ وهم و إزاحة

٤٥٧ فى عدم جواز التمسك الخ‌

٤٥٨ فى اختلاف العناوين الخ‌

٤٥٩ فى التمسك باصالة عدم التخصيص‌

٤٦٠ فى العمد بالعام قبل الفحص‌

٤٦١ فى التمسك به قبل الفحص‌

٤٦٢ فى الخطابات الشفاهية

٤٦٣ فى تحرير محل النزاع‌

٤٦٤ فيما هو الحق فى المسألة

٤٦٥ فى كلام الشارح مع المصنف‌

٤٦٦ فى خطاب المعدوم و الغائب‌

٤٦٧ فى وضع أداة الخطاب‌

٤٦٨ فى ثمرة المسألة

٤٦٩ فى التمسك باطلاق الخطاب‌

٤٧٠ فى تعقيب العام بضمير الخ‌

٤٧١ فى محل الكلام‌

٤٧٢ فى التخصيص بمفهوم المخالفة

٤٧٣ فى الاستثناء المتعقب للجمل‌

٤٧٤ فى اقوال المسألة

٤٧٥ فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد

٤٧٦ فى معنى المخالفة فى الاخبار

٤٧٧ فى حكم العام و المخصص المتخالفين‌

٤٧٨ فى تحقيق معنى النسخ‌

٤٧٩ فى انه دفع لا رفع‌

٤٨٠ فى تحقيق معنى المبدإ

٤٨١ فى معنى المبدإ فى التكوينيات‌

٤٨٢ فى المطلق و المقيد

٤٨٣ فى اقسام الماهية

٤٨٤ فى وضع اعلام الاجناس‌

٤٨٥ فى ان الموضوع له صرف المعنى‌

٤٨٦ فى المفرد و المعرف و اقسامه‌

٤٨٧ فى وضع الاعلام و المعرف باللام‌