الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ١٤٤ - المصادر

الخامس: تملك نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لحجرهنّ و شراء عمر و عثمان منهم الحجر و إدخالها في المسجد إدخال المغصوب في بيت اللّه مسجد الإسلام و أول من أسّس على التقوى يكون مؤسّسا على الغصب، و الصلاة في هذه الزيادة لا تجوز لأنها لا تخلو إما أن تكون ملكا موروثا، فلفاطمة (عليها السلام) فيه حق مشاع و أخذه بغير إذنها غصب؛ و على التقديرين لا محيص عن الغصب و بطلان الصلاة في المغصوب إجماعية.

السادس: تنازع العباس و أمير المؤمنين (عليه السلام)- فيما زعموا و رواه بخاريهم في صحيحه- و ترافعهما إلى عمر في ميراث النبي (صلّى اللّه عليه و آله)؛ هذا يدّعي إرث ابن أخيه و هذا يدّعي ميراث زوجته. و لو كان الحديث صحيحا و الإجماع منعقد عليه، فما هذا التنازع؟ أ ليس علي (عليه السلام) و العباس من العقلاء و عدول الصحابة و ثقاتهم؟!

السابع: تطلب أبو بكر و عمر رضا فاطمة (عليها السلام)، فأبت أن ترضي عنهما حتى جزع أبو بكر و بكى و تجلّد عمر، و لو كان الحديث صحيحا فما معنى الاسترضاء؟ لأن من أخذ منه الحق لا يسترضي، إنما يسترضى المظلوم المغصوب.

الثامن: تصرف الخلفاء فيها على شتى المناقضات؛ فعمر يحكم العباس و عليا (عليه السلام) فيها و عثمان يجعلها طعمة لمروان! و لو كانت وقفا للمسلمين ما جاز هذا.

التاسع: إن عمر بن عبد العزيز- و هو من الراشدين عندهم و إنه عمل بسيرة عمر بن الخطاب- قد ردّ فدكا على ولد فاطمة (عليها السلام)، و كانت أحب أملاكه إليه، و تلاه المأمون بذلك.

انتهى كلامه أي النوائب اتّقى بتجلّد.

المصادر:

الأمالي المنتخبة في العترة المنتجبة (عليهم السلام): ص ٣٨.