و المعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة و لا النسبة تمنع ذلك، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات و للأحوال‌ [١٤٠] الغير المنسوبة؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها [١٤١] الشي‌ء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور؛ فبقيت النسبة [١٤٢] إلى التحيزية؛ فإذا بها يمكن هذا المنع.

هذه النسبة قد تكون للشي‌ء أولا كما للأجسام، و قد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل‌ [١٤٣] ماهيتها وقوع الشركة فيها.

(١٠٤٩) لا يقع التشخص‌ [١٤٤] إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني.

(١٠٥٠) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي‌ [١٤٥] العام إلى المعنى العام، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم.

(١٠٥١) المكان‌ [١٤٦] معنى يقبل الكثرة و يوجد له المثل‌ [١٤٧].

(١٠٥٢) المثل الشخصي‌ [١٤٨] هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة، و أما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه‌ [١٤٩].

(١٠٥٣) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر؛ و هذا لا يمكن؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي‌ [١٥٠].

(١٠٥٤) التشخص‌ [١٥١] يقع بمعنى نسبي تحيّزي، و أيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا، فيشخص‌ [١٥٢] غيره و ينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن‌

[١٤٠] لر: و الاحوال.

[١٤١] لر: به الشي‌ء ممتنع ايقاع الشركة.

[١٤٢] لر+ الحسية.

[١٤٣] لر: تحصل.

[١٤٤] لر: للشخص.

[١٤٥] «الكلى» ساقطة من لر.

[١٤٦] لر: للمكان.

[١٤٧] لر: الميل.

[١٤٨] لر: الم؟؟؟ ل الشخص.

[١٤٩] لر: للموجود مثل شخصى موجود معه.

[١٥٠] لر: الشخص.

[١٥١] لر: الشخص.

[١٥٢] لر: بشخص.

المباحثات ٣٣٩ الملحق