و مخالفته للصنف الثاني الذي‌ [٣٤٤] هو الوجود باعتبار هذه الجهة، فلأن الوجود و إن كان يوصف به الشي‌ء في‌ [٣٤٥] حالة الوجود فقط، فإن الموصوف به العام يصح [عليه الوجود تارة، و العدم [تارة، و وجوب الوجود لا يصح‌] [٣٤٦] لما يوصف‌] [٣٤٧] به الحالتان جميعا، بل حالة واحدة.

و مخالفته للصنفين جميعا من جهة اخرى: فلأن‌ [٣٤٨] كل واحد من إمكان الوجود و الوجود، فالشي‌ء الموصوف بهما [٣٤٩] يكون‌ [٣٥٠] لا محالة ماهيّة مفردة موضوعة للاتّصاف‌ [٣٥١] بكل واحد [٣٥٢] من الصفتين، هي غير كل واحد [٣٥٣] من الصفتين، فلذلك يصحّ أن يعتبر لها تارة الاتّصاف بالصفتين، و تارة الخلوّ [عنهما بحسب اعتبار] [٣٥٤] ذات الموصوف؛ و وجوب الوجود، فإن الموصوف به لا يجوز أن يكون ماهيّة [٣٥٥] مفردة موضوعة للاتّصاف هي غير هذه الصفة- لما بيّن في موضعه- فلذلك لا يصحّ‌ [٣٥٦] أن يعتبر له تارة الاتّصاف به و تارة الخلوّ عنها [٣٥٧] بحسب اعتبار ذات الموصوف.

فصل‌

[٣٥٨] (٨٢٤) للماهية لا محالة نسبة إلى الوجود، فإما أن يكون نسبتها إليه أن‌

[٨٢٤] راجع الشفاء: الإلهيات، م ٨، ف ٤، ص ٣٤٦. و يحتمل كون هذا الفصل (الى آخر الفقرة ٨٢٦) من كلام بهمنيار كتبه تعليقا على الفقرة (٨٦٧) فادخل في المتن.

[٣٤٤] لر: لزم.

[٣٤٥] «فى» غير موجود فى ج.

[٣٤٦] ساقطة من لر.

[٣٤٧] ج:

اخرى، و وجوب الوجود لا يوصف.

[٣٤٨] ج: فان.

[٣٤٩] لر: و الشي‌ء الموصوف بها.

[٣٥٠] «يكون» ساقطة من ج.

[٣٥١] الانصاف.

[٣٥٢] لر: واحدة. ج ساقطة.

[٣٥٣] «واحد» ساقطة من ج.

[٣٥٤] ج: عنها باعتبار.

[٣٥٥] لر: ماهيته مفرده موضوعه الاتصاف.

[٣٥٦] «لا يصح» ساقطة من لر.

[٣٥٧] ج، لر: عنه.

[٣٥٨] العنوان غير موجود فى ج، م، د.