الامتناع، و لا الوجود إلى الوجوب. و لو خرج بالعدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الوجوب لكان هو في كل‌ [١٢٥] حال له ضروري، و لو خرج بوجوده‌ [١٢٦] إلى الوجوب و بطل الإمكان لخرج لعدمه إلى الامتناع و بطل الإمكان، بل هذا [١٢٧] الإمكان موجود له‌ [١٢٨] في الحالين‌ [١٢٩] جميعا.

***

(٧٧٧) س ط- قوله: «أعني الاتصال الذي [هو بمعنى فصل لا عرض‌] [١٣٠]» ج ط- هذا مسطور في مواضع، فإن الاتصال الذي هو عارض فهو [١٣١] أن تكون النهاية موجودة بالفعل واحدة لهما، أو يكونان‌ [١٣٢] من الاتصاف‌ [١٣٣] بحيث يتحركان معا، فيقال‌ [١٣٤]: «الاتصال» على هذين المعنيين، و يقال [٧٠ آ] على كونه بحيث [يتهيأ أن يفرض‌] [١٣٥] له حد مشترك- و ليس بالفعل-.

***

(٧٧٨) س ط- لم يستحيل أن يبقى المتصل بذاته و قد بطل منه الاتصال؟

ج ط- لأن الأمر [١٣٦] الذي للشي‌ء بذاته لأمر [١٣٧] خارج [إذا لم يوجد لم يوجد ذاته‌] [١٣٨].

***

[٧٧٧] راجع الشفاء: الإلهيات، م ٢، ف ٦، ص ٦٧.

[٧٧٨] الشفاء: الصفحة السابقة.

[١٢٥] «كل» ساقطة عن عشه.

[١٢٦] عشه، ل: لوجوده.

[١٢٧] ى: قوة.

[١٢٨] عشه: له موجود.

[١٢٩] ل: حالين.

[١٣٠] ل: يمنع فصل لا عراض. عشه: بمعنى الفصل (ه:

الفعل) لا عرض.

[١٣١] عشه: هو.

[١٣٢] عشه: أو يكون.

[١٣٣] عشه: الاتصال. ل:

الالتصاق.

[١٣٤] ل: يقال.

[١٣٥] عشه: يفرض. ل: و يفرض.

[١٣٦] عشه: لأن لازم الأمر.

[١٣٧] عشه، ل: لا من.

[١٣٨] ل: إذا لم توجد ذاته.