بتلك الصفة، و ذلك وجوب الوجود للأول، [٣٢٩] فإنه لا يجوز أن يكون هو نفسه سببا لوجوب وجوده، [٣٣٠] و لا أمر من خارج سببا لذلك- لما قد ذكر في موضعه- و لا يجوز أن يكون له [حالتا وجود و عدم‌] [٣٣١]- بل ليس له إلا إحدى الحالتين- فهو [٣٣٢] دائما موصوف بهذه الصفة، و الحال في هذه الصفة مقابلة للحال في كل واحد [٣٣٣] من الصفتين المقدمتين من الصفات، و هما إمكان الوجود. [و الوجود.

(٨٢٣) أما [٣٣٤] مخالفته للصنف الأول و هو [٣٣٥] إمكان الوجود] [٣٣٦] من جهة اعتبار الأسباب [فلأن إمكان‌] [٣٣٧] الوجود للشي‌ء يكون له سبب هو نفس الشي‌ء الموصوف بإمكان الوجود، [٣٣٨] و وجوب الوجود لا يكون له سبب‌ [٣٣٩]- لا نفس الموصوف [بوجوب الوجود] [٣٤٠]، و لا غيره- و مخالفته للصنف الثاني الذي هو الوجود باعتبار هذه الجهة [٧٧ ب‌] فلأن الوجود للشي‌ء يكون له سبب هو غير نفس الشي‌ء الموصوف بالوجود، و وجوب الوجود لا يكون له سبب‌ [٣٤١]- لا نفس [الموصوف به و لا أمر خارج من غيره-.] [٣٤٢] و مخالفته للصنف الأول أيضا- و هو إمكان الوجود- من جهة جواز الوجود و العدم، فلأن‌ [٣٤٣] إمكان الوجود يوصف به الشي‌ء في حالتي الوجود و العدم، و الموصوف به‌ [٣٤٤] العام يصحّ فيه هاتان الحالتان، و وجوب الوجود يوصف به‌

[٨٢٣] راجع الشفاء: الإلهيات، م ١، ف ٦، ص ٣٧.

[٣٢٩] لر: الأول.

[٣٣٠] ج: لوجوب الوجود.

[٣٣١] ج: حالتي وجوده و عدمه.

[٣٣٢] لر: و هو.

[٣٣٣] لر: واحدة.

[٣٣٤] لر: انما.

[٣٣٥] «هو» ساقطة من لر.

[٣٣٦] ج: و الوجود. م، د ساقطة.

[٣٣٧] ج: فان إمكان. لر: و لان.

[٣٣٨] لر: فامكان الوجوب.

[٣٣٩] ج: ليس له سبب.

[٣٤١] ج: ليس له سبب.

[٣٤٠] ساقطة من ج.

[٣٤٢] ج: الموصوف و لا غيره. لر:

الموصوف به و لا أمر من خارج غيره.

[٣٤٣] ج: فان.

[٣٤٤] الواو ساقطة من لر. «به» ساقطة من ج.