(٣٨٤) فإذا قايسنا بين طبيعة العام‌ [٤٤٩] الذي للعلة و العام الذي هو المعلول‌ [٤٥٠]- الذي هو طبيعة الجوهر عامة [٤٥١]- يجب أن تكون بحيث يجوز فيه المعيّة، و لا يجوز فيها التأخّر.

(٣٨٥) أي عند ما نقايس بين الطبيعتين العامتين و طبيعة ما هو عرض و ما يعرض للعرض و ما يقوّمه من حيث هو عرض متأخرة [٤٥٢] عن طبيعة الجوهر.

و لا يجوز أن تكون طبيعة العرض داخلا فيها [٤٥٣] إما أن تتقدم، و إما أن تكون معا من وجه، و وجه‌ [٤٥٤] لا تتأخر.

***

(٣٨٦) ط- و لعل حلّ التي قبلها هو أن الوجود الذي هو ماهية الحق الأول هو الواجبيّة، و ليس‌ [٤٥٥] الواجبيّة [هو أن الوجود] [٤٥٦] لا يمكن أن يستحيل، بل هو الذي يجب وجوده؛ فإنه لو كانت‌ [٤٥٧] الواجبية وجودا لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق من أن يكون ذلك الوجود و يلزمه أن لا يستحيل، فيكون كل وجود يلزمه ذلك؛ أو يكون مؤلفا من الوجود و ما قرن به، فيكون مركب الماهية؛ فاذن هو [٤٥٨] الذي يجب وجوده فيكون إذن الواجبية هو ماهيته. [٤٥٩] (٣٨٧) و إن عنى‌ [٤٦٠] بالوجود [٤٦١] ذلك المجرد فلا مشاركة فيه، و إن عنى به‌

[٣٨٦] راجع الرقم: ٤٧٦.

[٤٤٧] ل: الطبيعة العامة للعلية التي. ع، ه: الطبيعة العامة العلية ... ش: الطبيعة العملية العلية.

[٤٤٨] ل، عشه: وجه ما.

[٤٤٩] ل: قايسنا طبيعة العام. عشه: قايسنا بين الطبيعة العامة.

[٤٥٠] ع: للمعلول.

[٤٥١] عشه: غاية.

[٤٥٢] ل، عشه: متأخر ... فلا يجوز.

[٤٥٣] ب، د، م: داخلا فيما. ع: داخلة فيها.

[٤٥٤] «و وجه» ساقط من ل، عشه.

[٤٥٥] ن: ليست.

[٤٥٦] عشه. ل: هو وجود.

[٤٥٧] عشه، ل: لو كان.

[٤٥٨] ل خ: فإذن ليس هو.

[٤٥٩] ل: ما هو ماهيته. ن: هي ماهيته.

[٤٦٠] ل، عشه: فان عنى.

[٤٦١] عشه: بالمجرد.