(١٠٣٥) إن كان‌ [٩٦] المحرك فيها واحدا و المادة على إحدى حالتي الاتفاق، لم يمكن أن تكون المنفعلات، حين يكمل فيها [٩٧] الغرض، إلا أشباها في كل شي‌ء ما لم يعرض سبب خارج، أو أشباها في النسبة دون الكم إن كان هناك عون [في المادة و اختلاف، و الكم ليس صائرا] [٩٨] بحسب تقدير الحاجة.

(١٠٣٦) إن كان المحرك فيها واحدا و المادة متباعدة الاختلاف، وجب أن يكون ما ينتهي إليه التحريك متباعد الاختلاف، ليس تحفظ النسبة. إن لم يكن ما ينتهي إليه التحرك فيها متباعد الاختلاف، و المادة متباعدة الاختلاف، فالمحرك غير واحد بل مختلفة في القوة و التمكن.

(١٠٣٧) جزئيات الحيوان من نوع واحد: إما أن تكون من جميع مواد البدن، أو الفصل. فإن كان‌ [٩٩] جميع مادة البدن فإما أن تكون على تمكن التقدير بحسب الحاجة، أو على وجوب الفعل و الانفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفعل.

[و لو كان بحسب الثاني لكان تنجذب المواد كلها فيرقّ‌ [١٠٠] البدن المتكون منه، فإذن‌] [١٠١] هو بحسب التقدير. و أيضا لو كان من غير الفصل الذي يمكن أن يفصل من البدن [و يبقى الباقي كغاية الحياة] [١٠٢]، لنزف البدن فإذن هو من الفصل‌ [١٠٣].

(١٠٣٨) الفصول متباعدة الاختلاف، و الكائن من الجزئيات غير متباعد [١٠٤] الاختلاف؛ فإذن ليس الفعل و الانفعال بحسب الوجود [١٠٥] بل بحسب التقدير.

(١٠٣٩) المواد مطيعة [١٠٦] بحسب قسمة التقدير، و الكائنات فيها

[٩٦] لر: فان كان.

[٩٧] لر: منها.

[٩٨] لر: تجوز في المادة و اختلاف في الكم ليس ضارا.

[٩٩] لر: فان كان من.

[١٠٠] لر:؟؟؟ رف.

[١٠١] تكرر فى لر.

[١٠٢] لر: و يبقى الثاني كفاية للحياة.

[١٠٣] لر: من فصل.

[١٠٤] لر: غير متباعدة.

[١٠٥] لر: الوجوب.

[١٠٦] لر: منطبعة.