فإن قال قائل: فهلا جعلتم أصلها النصب للفعل إذا كان إظهار (أن) لا يجوز إذ صار أصلها النصب للفعل احتجتم إلى إضمار حرف يخفض الاسم إذا وليها كما فعلتم في إضمار ما ينصب الفعل؟

فالجواب في ذلك أن حروف الجر من شأنها أن تقوم بنفسها و من شرط المحذوف ألا يحذف حتى تقوم دلالة على حذفه، فلما وجدناهم يقولون: ضربت القوم حتى زيد، و يخفضون علمنا أنها خافض.

فإن قال: أليس/ يحسن أن تقول: ضربت القوم حتى انتهيت إلى زيد؟

قيل له هذا لا يجوز لأنا نكون قد أضمرنا فعلا و حرفا، و الأفعال التي تصل بحرف الجر لا يجوز إضمارها، فلهذا سقط أن تقدر الخفض بعد (حتى) بحرف سواها.

و أما إضمار (أن) فله نظير لأنه تخفيف بعض الاسم، و بعض الاسم موجود في كلامهم فلهذا كان جعل (حتى) خافضة للاسم أولى من جعلها ناصبة للفعل.

و وجه آخر أن (حتى) معناها و معنى (إلى) متقارب، و قد ثبت أن (إلى) خافضة فيجب أن تكون [حتى‌] [١] خافضة لقربها من (إلى) في المعنى.

و أما اللام فوجب إضمار (أن) بعدها لأنها خافضة، و قد بينا أن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال و يمنع هذا أنّ إضمار (أن) بعدها حسن كقولك:

جئت لأن تقوم، يدل على أنّ النصب بإضمار (أن) لا باللام.

و اعلم أن هذه اللام إذا كان قبلها نفي لا يحسن إظهار (أن) بعدها [٢] كقولك: ما كان زيد ليقوم، و لا يحسن ما كان زيد لأن يقوم، و إنما لم يحسن‌

[١] زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق.

[٢] قال سيبويه:" و اعلم أن اللام قد تجي‌ء في موضع لا يجوز فيه الإظهار و ذلك: ما كان ليفعل ..." ٣/ ٧ (هارون).