قيل: لما كان الأصل فيها أن تتصرف في جميع الأزمنة الثلاثة و منعت ما تستحقه من التصرف لشبه الحرف، وجب أن يبقى لها أكثر حكمها و لا يزيلها الشبه من أكثر حكمها؛ فجعلت لنفي زمانين و منعت زمانا واحدا و هو الماضي‌ [٢]، لأن لفظ زمان الحال و الاستقبال واحد لما تضمن من كثرة الفائدة، و يجوز أن تكون لما تعينت لنفي الحال و الاستقبال اللذين يدل عليهما لفظ الماضي استغنى عن أن يستعمل منها لفظ المضارع.

فإن قال قائل: فهلا استعمل لفظ المضارع، و أسقط لفظ الماضي؟

ففي ذلك ثلاثة أجوبة:

أحدها أن الحروف أشبه بالفعل الماضي من المضارع، لأن الماضي مبني كبنائها، و قد بينا أن بدخول النفي أشبهت الحروف فوجب أن يستعمل اللفظ الذي أشبه الحروف دون ما لا يشبهها فلهذا خصت بالماضي.

و الوجه الثاني: أن الماضي أخف في اللفظ من المستقبل فوجب أن يستعمل الأخف لأنّا نصل به إلى ما لا نصل بالأثقل.

و الوجه الثالث: أن المضارع فرع على الماضي من جهة اللفظ، أ لا ترى أن لفظ الماضي ليس فيه زائد و لفظ المضارع يتضمن لفظ الماضي و زيادة حرف، فكان استعمال لفظ الأصل أولى من استعمال لفظ الفرع.

[١] انظر في ذلك الصاحبي ١٤٠.

[٢] تفيد (ليس) نفي الحال، و لا تنفي غيره إلّا بقرينة. انظر المغني.