فالجواب في ذلك أن (اللام) مجردها يفيد التوكيد للجملة التي تدخل عليها كما تفيد (أن)، و هما جوابان للقسم فقبح الجمع بينهما لاشتراكهما في معنى واحد، و أما (الباء) فليست في نفسها للنفي و إنما هي مؤكدة لمعناها، و لأجل مخالفتها في المعنى لحكم النفي جاز أن يليه، فلهذا خالفت اللام (الباء) لما ذكرناه.

فإن قال قائل: أ ليس تقول: جاءني القوم كلهم أجمعون‌ [٢]، فتجمع بين توكيدين، فهلّا جاز الجمع بين اللام و (إن)؟

فالجواب في ذلك أن أجمعين يفيد ما لا يفيده كلهم، و ذلك أن قول القائل:

جاءني القوم كلهم، يفيد مجيئهم، و الدليل على أنه لم يبق بعضهم، و أجمعون يفيد ما أفاد كلهم و يزيد اجتماعهم في حال المجي‌ء، فلما اختلف‌ [٣] معنيا التوكيدين جاز الجمع بينهما، و قبح الجمع بين (اللام) و (إن) لا تفاقهما في المعنى.

فإن قال قائل: أ ليس قد تقول جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، فكل هذه الألفاظ التي بعد أجمعين لا تفيد إلا ما تفيد أجمعون و قد جمعت بين توكيدين بمعنى واحد؟

فالجواب في ذلك: أن الأسماء التي بعد أجمعين لا معنى لها في نفسها و لا تستعمل بحال مفردة، و إنما أتبع أجمعين بها لتحسين المعنى و توكيده، فلهذا جاز

[١] في الأصل: للتوكيد.

[٢] انظر الأصول ٢/ ٢١- ٢٣، فقد تحدث ابن السرّاج عن التأكيد الذي يجي‌ء للإحاطة و العموم (أجمعون، كلهم).

[٣] في الأصل: اختلفت.