و الوجه الثاني: أن تقدر في (جلا) ضميرا، و إذا قدر فيه ضمير لم تجز فيه إلا الحكاية لأنه جملة، و التسمية بالجمل لا تجوز فيها إلا الحكاية، فإن سميت رجلا ب (قيل) و (رد) صرفته؛ لأنه و إن كان في الأصل وزنه فعل فالكسرة في وسطه قد زالت، و خرج إلى نظير الأسماء نحو: ديك، وبر، و الاعتبار في منع الصرف ثقل الفعل فلما زال اللفظ الذي يختص باللفظ زال حكم الفعل، و الدليل على ذلك أنك لو سميت رجلا مساجد لم تصرف لثقل اللفظ فلو صغرته انصرف لأنه يصير إلى لفظ مسجد/ فيزول عنه الثقل الذي أوجب منع الصرف، و هو الشبه بالجمع و ليس كذلك ثقل التأنيث، لأنه لا يعتبر في التأنيث ثقل لفظ المعنى فلذلك افترق حكم التأنيث و حكم الشبه بالفعل إذ كان الفعل ليس له إلا حكم واحد و هو ثقل اللفظ.

و اعلم أن تقدير المعدول من باب (فعل) أن يكون المعدول عنه معرفة نحو:

عمر من عامر، و زفر من زافر، عدل إلى هذا اللفظ للتخفيف فبقي حكم التعريف الذي كان في الأصل‌ [١] و لذلك لم ينصرف.

باب أسماء الأرضين‌

اعلم أن الأصل في أسماء البلدان التأنيث لغلبته عليها في كلامهم و إنما يذكّر بعضها و قد ذكرنا ما يذكرونها، و إنما ساغ فيها هذا لأن تأنيثها ليس بحقيقي و إنما تؤنث إذا ذهب بها مذهب البقعة و البلدة، فلما كانت البلدان كلها يسوغ فيها هذان التقديران جاز أن يذكر و يؤنث.

و اعلم أن ما غلب في كلامهم تذكيره يجوز تأنيثه على ما ذكرنا [و] [٢] إذا

[١] في الأصل: أصل.

[٢] زيادة ليست في الأصل.