فإذا كان تركيب الحروف يخرجها عن حكم ما كانت عليه قبل التركيب لم يلزم الخليل في لا أن الذي ذكرناه، إلا أن قول الخليل في الجملة ضعيف من وجه آخر و هو أن اللفظ متى جاءنا على صفة ما و أمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو [١] إلى ذلك، فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم يجز أن ندعي أن أصلها شي‌ء آخر من غير حجة قاطعة و لا ضرورة، و يدل أيضا على ضعف قول الخليل أنه‌ [٢] يجوز أن يليها الماضي و (أن) [٣] لا يليها إلا المستقبل، فعلمنا أن حكم (أن) ساقط و أن (لن) حرف قائم بنفسه وضع للفعل المستقبل.

فإن قال قائل: من أين زعمتم أنّ (أن) تضمر بعد (حتى) و اللام و (الفاء) و (الواو)، و لم تجعلها مقدرة بعد (إذن) و (كي) و (إن)؟

فالجواب في ذلك أن (لن) و (إذن) و (كي) تلزم الأفعال و تحدث فيها معنى و إن كان بعض العوامل قد يوقع عمله بالتشبيه باللفظ دون المعنى فإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم هذه الحروف في أنها عاملة فيما بعدها كحكم (أن) و (لن) لاشتراكهما في لزوم الفعل، و أما (حتى) و (الفاء) و (الواو) فالدلالة قد دلت على أنّ (أن) مضمرة بعدها و ذلك أنّ (حتى) قد ثبت حكمها أن تخفض الأسماء و لا يجوز لعامل الاسم أن يعمل في الفعل، فلما وجدنا الفعل بعد (حتى) منصوبا و قد استقر لها الخفض و أمكن أن تجعل في هذا الموضع على بابها بأن تقدر بعدها (أن) لأنّ (أن) و الفعل بمنزلة المصدر فتصير (حتى) في المعنى خافضة ل (أن) و ما تعلق بها، وجب أن تقدر (أن) بعدها لئلا يخرجها عن أصلها و عن أحكام العوامل.

[١] في الأصل: تدعوا.

[٢] في الأصل: أن.

[٣] مكررة في الأصل.