غير، لأن الحرفين الساكنين إذا كانا من كلمتين لم يراعوا فيهما قبل الساكن، و إنما تعتبر الحرف في نفسه و إن كان الكسر فيه مستثقلا عدل عنه و إن لم يكن مستثقلا كسر على أصل ما يجب في التقاء الساكنين، و أما إذا كانت الحركة من أجل الساكن في الكلمة روعي ثقل الكلمة و جاء العدول عن الكسر لثقل الكلمة، و الفصل بين الحكم المتعلق بالكلمة و بينه إذا كان متعلقا بالكلمة الأخرى أن الكلمة الثانية لا تلزم الكلمة الأولى كلزوم الكلمة بعضها بعضا فصار ما يتعلق بالكلمة أثقل حكما مما يتعلق بغيرها إن شاء اللّه.

باب الألفات‌

اعلم أن ألفات الوصل إنما وجب أن يكون دخولها في الأصل على الأفعال دون الأسماء؛ لأن الأفعال تتصرف، و تقع فيها الزيادة و الأسماء تبنى على بناء واحد، و كان حق ألفها أن تكون كبعض حروف الاسم في الثبات فذلك كان حق ألف الوصل ألا تدخل على الأسماء، و إنما دخلت على الأسماء لأنها مشبهة بالفعل إذ كانت متضمنة للإضافة كتضمن الفعل للفاعل، و مع ذلك فقد حذف أواخرها كما تحذف أواخر الأفعال المعتلة في الأمر نحو: اغز، ارم، فسكنوا أوائل هذه الأسماء و أدخلوا ألف الوصل عليها عوضا من الحذف الذي وقع فيها.

فإن قال قائل: فامرؤ، و امرأة، لم يقع فيهما حذف فلأي شي‌ء دخلتها ألف الوصل؟ فالجواب في ذلك أنهم يقولون: مرؤ إذا حذفوا الهمزة على هذه اللغة، فهو إذن من الأسماء المحذوفة الآواخر، فإذا كان ذلك كذلك ألحقوه ألف الوصل في حال تخفيف الهمزة عوضا من حذفها، و لم يحذفوا لرجوع الهمزة، إذ كان التخفيف فيها سابقا أبدا فلما لم يكن رجوعها يوجب ثباتها أبدا صار الاسم في معنى المنقوص، فلذلك دخلته ألف الوصل، و أما الأفعال المضارعة فتقديرها أن يقع معها ألف الوصل، و ذلك أن الأمر إنما يكون لما لم يقع منها و إذا كان‌