يكون هذا الجمع علما له، و لو رد إلى الواحد لم يقع النسب إلى المقصود إليه فلذلك وجب بقاء الجمع في حال النسبة إذ كان اسما لشخص، و كذلك حكم جميع كل جمع مكسر و من ذلك قولهم للذي يكثر النظر في الفرائض: فرضي، و ذلك أن الواحد فريضة فوجب حذف الياء و الهاء على ما ذكرناه في فعيلة، و أما [١] قولهم: مدايني، و معافري، و ضبابي، و كلابي، فإنما نسب إلى لفظ الجمع لأنها أسماء لبلد أو شخص فالنسبة يجب أن يكون إلى لفظه، و أما ما كان في أسماء الجموع لا واحد لها من لفظها نحو، نفر، و قوم، و نسوة، و رهط، فالنسب يقع إلى لفظها سواء كانت لشخص أو واقعة على معناه، و إنما وجب ذلك لأنها لو ردت إلى واحدها لم يكن من لفظ واحدها أن المراد من هذه الجموع دون غيرها، فلذلك وجب بقاء لفظها في النسب اسما كان لشخص أو كان لجمع فاعرفه.

النسب إلى الاسم المضاف‌

قال أبو الحسن: الأجود/ في هذا أن تقسم المضاف و المضاف إليه على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الثاني معرفة مقصودا إليه، و الأول به معرفة، فإذا كان كذلك فالنسب إلى الثاني لأن الأول اختص به يعني بالثاني و هو في نفسه معروف، فتقول في ابن الزبير: زبيري.

و الوجه الثاني: أن يكون المضاف و المضاف إليه كنية نحو: أبي الحسن، و أبي عمرو، فالأول مشترك لجميع المكنيين، و إنما اختلفوا بالثاني فصار حكمه كحكم الزبير في اختصاص الأول به، فالأجود في هذا أن ينسب إلى الثاني فنقول: حسني.

و الوجه الثالث: غير معروف للأول و لكن الأول و الثاني جعلا اسما واحدا

[١] في الأصل: و ما.