فلا خلاف في كونها فعلا و حرفا و إذا كانت فعلا نصبت ما بعدها؛ لأن فيها ضمير الفاعل، لأن الفعل لا يخلو من فاعل، فلما استغنى الفعل بفاعله صار المستثنى فضلة كالمفعول فلذلك انتصب. فإذا قدرت (خلا) حرفا خافضا خفضت ما بعدها و نظير (خلا) (عدا) لأنها قد تكون حرفا و فعلا فإذا أدخلت (ما) على (خلا) لم يجز أن تكون إلا فعلا؛ لأن (ما) إنما توصل بالفعل إذا كانت مصدرا لأنها تصير مع الفعل مصدرا و لا يجوز أن توصل بالحروف فلذلك وجب أن تكون (خلا) مع (ما) فعلا غير حرف، فإذا كانت فعلا وجب النصب فيما بعدها.

فإن قال قائل: فما وضع (ما) مع (خلا)؟

فالجواب في ذلك أن يكون نصبا؛ لأنه اسم جاء بعد استغناء الفعل بفاعله، فلذلك وجب أن يكون موضعه‌ نصبا، و أما (غير) فهي اسم و تقع في الاستثناء موقع (إلا) فإن كان الاسم الذي قبلها مرفوعا منفيا رفعتها و كذلك إن كان مخفوضا خفضتها، و إنما وجب ما ذكرنا؛ لأن (غير) عاملة فإذا حلت محل إلا وجب أن يخفض المستثنى على جميع الوجوه و لا بد ل (غير) من إعراب فنقل إعراب المستثنى إليه ليدل ذلك على أنها قامت مقام حرف الاستثناء. و أما (سواء) الممدودة فيجب أن تكون منصوبة بالفعل الذي قبلها على جميع الجهات‌

[١] قال سيبويه:" و زعم الخليل أنه يقول: إنه المسكين أحمق على الإضمار ... كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق و هو ضعيف ..." ١/ ٢٥٦ (بولاق).

و انظر أيضا: المسائل الحلبيات ١٤٦.

[٢] انظر: الاستغناء في الاستثناء ٢٩.

[٣] في الأصل: موضعها.