و اعلم أن (أفعل) إذا أضيف إلى جنس كان من جنس ما أضيف إليه، فلما أضيف أحسن إلى المصدر وجب أن يكون مصدرا و المصادر يكون خبرها ظروف الزمان فلهذا/ احتجنا إلى إضمار (إذ و إذا)، إذ كانا ظرفين من الزمان و موضعهما نصب بإضمار استقر كما تقول: القتال اليوم، و لا يجوز أن تنصبهما بكان لأنها في موضع جر ب (إذ) و (إذا) و المجرور لا يجوز أن يعمل في الجار.

فإن قال قائل: فهلّا جعلت قائما نصبا على خبر (كان) أو (يكون) التي تلي (ما)؟

قيل له: لا يجوز ذلك لأنّا لو نصبنا قائما على خبر (يكون) لكان مع (يكون) من صلة (ما) و بقي أحسن بغير خبر، فلهذا بطل أن يكون خبر يكون.

و وجه آخر أنه لو كان خبرا لجاز أن يقع معرفة، و العرب لا تستعمل هذا إلا نكرة فدل ذلك على أنه حال، و ليس بخبر، و لهذه العلّة لم يجز أن يكون خبرا لكان المضمرة.

و اعلم أن الحال إنما يجوز في هذا الجنس من المسائل متى كانت راجعة إلى غير المصدر كقولك: ضربك زيدا قائما إنما هو راجع إلى زيد و إلى المتكلم، و إذا كانت الحال راجعة إلى نفس المصدر لم يكن فيها إلا الرفع كقولك: ضربي زيدا شديد، و إنما وجب الرفع؛ لأن الأول هو الثاني فصار كقولك: زيد قائم.

و اعلم أنه إذا جاز أن تقول: أرخص ما يكون السمن منوان‌، فتحذف خبر المنوين الراجع إلى المبتدأ الأول؛ لأن السعر في نفوس الناس مستقر معلوم بدلالة

[١] الكتاب ١/ ٢٠٠ (بولاق)- المسائل الحلبيات ص ١٨٧- ١٩٦ و جاء فيه: و ذلك نحو قولهم: البر أرخص ما يكون قفيزان، كأنك قلت: البر أرخص أحواله قفيزان.