و (يا) إذ كان هذا التأويل معنى في زيد و ما أشبهه فحمل الشي‌ء على معناه، و ما هو حاصل له في الحال أولى. و أما ما ذهب إليه ابن السراج فإنه رأى أن بعض الأسماء لا يقع فيها اشتراك نحو: الفرزدق/ قال: و التنكير إنما هو باشتراك الأسماء و هذه شبهة ضعيفة؛ لأنه لا يمتنع أن يسمى بالفرزدق أشخاص كثيرة إذ كانت التسمية ليست بمحظورة، و إذا كان كذلك صار حكم جميع الأسماء واحدا في جواز الاشتراك فيها فوجب أن يكون الأمر على ما ذكرنا أولا، و لا يجوز وجه آخر في إيجاب تنكير الأسماء أن يقال لما كان المكنى لا يختص بشخص دون شخص في حال النداء ثم ذكرنا أنّ الاسم العلم وقع في موضعه وجب أن يحصل في موضعه جهالة حتى يتبين بالقصد إليه كما حصل ذلك في المضمر الذي قام مقامه.

و اعلم أن المفرد المعرفة إذا نعته بمفرد معرفة فلك في النعت وجهان الرفع، و النصب، فأما الرفع فبالحمل على اللفظ، و أما النصب فبالحمل على الموضع‌ [١].

فإن قال قائل: أما الحمل على الموضع فمسلم؛ لأن الموضع نصب، فمن أين حمل النعت على اللفظ، و هذه الحركة ليست بحركة إعراب، فإذا جاز الحمل على اللفظ فهلّا جاز أيضا النعت على لفظ ما لا ينصرف كقولك: مررت بعثمان الظريف؟

قيل له: إنما جاز حمل النعت على اللفظ في المنادى؛ لأن الضم قد اطرد في كل مفرد، فصار اطراده يجري مجرى عامل أوجب له ذلك، فشبهت الضمة في المنادى بحركة الفاعل لما ذكرناه من الاطراد و إنما يجب ذلك في عامل الرفع، و إنما قبح فيما لا ينصرف في حال الجر فليس ذلك بمطرد في كل اسم فصارت الفتحة عارضة، فلم تبلغ من قوتها أن تشبه بالحركة التي تجب من أجل عامل فإذا كان‌

[١] قال سيبويه:" قلت أ رأيت قولهم يا زيد الطويل، علام نصبوا الطويل؟ قال: نصب لأنه صفة لمنصوب، و قال:

و إن شئت كان نصبا على أعني، فقلت: أ رأيت الرفع على أي شي‌ء هو إذا قال: يا زيد الطويل؟ قال: هو صفة لمرفوع ..." الكتاب ١/ ٣٠٣ (بولاق).