قيل له: لأن ضمير المرفوع لا يحسن العطف عليه إلا أن يؤكد فعدل به إلى النصب لقبح العطف على الضمير المرفوع، فإن أكدت الضمير قلت: ما صنعت أنت و أبوك؟ حسن الرفع، و النصب/ جائز فاعرفه.

و اعلم أنه ليس كل فعل يحسن فيه هذا لو قلت: قمت و عمرا، لم يحسن و يجوز مع ذلك، و الأحسن أن يستعمل هذا الباب في كل فعل تعلق بمعنى (مع)، ألا ترى أن قولك: ما صنعت يقتضي (مع) إذ كان قولك ما صنعت يقتضي مصنوعا معه، فلهذا حسن تقدير (مع) في هذه الأفعال.

فإن قال قائل: فمن أين جاز أن تنوب الواو عن معنى (مع)؟

قيل له: لأن (مع) تقتضي مشاركة ما بعدها مع ما قبلها كقولك: جاءني زيد مع عمرو، فعمرو قد شارك زيدا في المجي‌ء كما شاركه لو قلت: جاءني زيد و عمرو، فلهذا قامت مقامه.

و اعلم أن المفعولات التي ذكرناها إنما نسبت إلى ما ذكرناه من أجل المعنى فسمي المصدر مفعولا مطلقا؛ لأن العامل أحدثه.

و سمي زيد و ما جرى مجراه من المفعولات مفعولا به؛ لأن الفاعل لم يفعل زيدا و إنما هي أفعال تحل بزيد، فلأجل تقديرنا أن الفعل حلّ به سمي مفعولا به.

[١] زيادة ليست في الأصل: يقتضيها السياق.