مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١١ - الصنف الثاني الدال على تقريع من يُحلُّون حرامه ويحرمون حلاله

وهم فاسقون ، لأنّهم خرجوا بهذا الفعل عن طاعة الله.

ثم هل هناك عبارة أصرح في انحصار حق التقنين في الله وانتفائه عن غيره ، من قوله تعالى :

أ. ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ).

ب. ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً ).

وهذا المنهاج والشرعة هو نظام الحياة لكل الأُمم ، لكل أُمّة حسب استعدادها وحسب حاجتها.

وحيث لا يمكن للنظام الإلهي أن يكون ناقصاً وعاجزاً ليكمل عن طريق النظام البشري ، لذلك ليست هناك حاجة مطلقاً إلى النظام البشري مع وجود النظام الإلهي والقانون الربّاني.

ج. ثم يعود القرآن مرة أُخرى يؤكد بقاطعية ، أنّ أي اتباع لغير أحكام الله ما هو إلاّ اتباع للهوى ، والهوس إذ يقول :

( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ).

د. وبالتالي يعتبر القرآن كلَّ حكم وتشريع لا ينبع عن الوحي ( حكماً جاهلياً ) فيقول بصراحة متناهية :

( أَفَحُكْمُ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ).

إجابة عن سؤال

يمكن أن يقال إنّ الرجوع إلى غير الحكم الإلهي إنّما لا يجوز إذا كان هناك حكم إلهي ، أمّا إذا لم يكن هناك حكم لله في مورد من الموارد ، فلم لا يجوز حينئذ