خلافت اموى بوده است تا، به نام خلافت اسلامى، سلطنت كسرى وقيصر را تجديد كند ومسئله «انتقام خون خليفه» و«قصاص قاتلان» بهانه هايى براى قانون شكنى وتوجيه مخالفت او بودند. اگر او واقعاًخود را ولى الدّم مى دانست لازم بود همچون ساير مسلمانان از حكومت قانونى امام (عليه السلام) پيروى كند وآن گاه از خليفهوقت بخواهد كه در باره قصاص قاتلان عثمان اقدام كند.

امام (عليه السلام) در نخستين روزهاى مخالفت معاويه، كراراً راه اقامه دعوى بر ضدّ مخالفان خليفه را به او نشان داد وياد آور شد كه وظيفه نخست او حفظ وحدت كلمه واحترام به شوراى مهاجران وانصار است وسپس طرح دعوا ودرخواست قصاص وغيره، وتا او حكومتى را به رسميت نشناسد نمى تواند مسئله اى را مطرح كند.

پيرامون محور چهارم، ابوموسى به جاى اينكه ياغيگرى معاويه برحكومتى را كه به تصويب شوراى مهاجران وانصار رسيده بود محكوم سازد يا خود را به سبب توقف در آغاز خلافت امام (عليه السلام) مقصّر بداند، طرفين را خطاكار شمرده، مى خواست فردى را براى خلافت نصب كند كه تنها افتخار او اين بود كه فرزند خليفه دوّم است و از اين مناقشات به دور بوده است.در حالى كه عبد اللّه بن عمر، از نظر كاردانى به حدّى ضعيف بود كه پدرش در باره او مى گفت:فرزندم چندان بى دست وپاست كه از طلاق دادن زنش هم عاجز است.[١]

شايسته حكمين اين بود كه بى طرفانه پيرامون محورهاى چهارگانه به بحث وگفتگو بنشينند، وشايدتوجّه به قانونى بودن حكومت امام (عليه السلام) وياغيگرى معاويه بر حكومت مركزى كافى بود كه در ديگر موارد نيز تصميم صحيح اتخاذ كنند. ولى متأسفانه دوستان بد انديش امام (عليه السلام) نماينده اى را بر او تحميل كرده بودند كه در مقام احتجاج وداورى به سان خس بى مقدارى ازاين سو به آن سو پرتاب مى شد.

[١] طبقات ابن سعد، ج٣، ص ٣٤٣، طبع بيروت.