به حكم اين دو آيه، قاضى دادگاه بايد به حق وعدالت داورى كند.بنابر اين، از آنجا كه دختر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم از گناه است وهرگز دروغ بر زبان او جارى نمى گردد، پس ادّعاى او عين حقيقت وعدل واقعى است ودادگاه بايد به آن گردن بگذارد.ولى چرا خليفه، به رغم اين دو آيه كه از اصول قضايى اسلام است، به نفع فاطمه (عليها السلام) رأى نداد؟

برخى از مفسّران احتمال مى دهند كه مقصود از اين دو آيه اين است كه قاضى محكمه بايد بنابر اصول وموازين قضايى به حق وعدالت داورى كند، گرچه از نظر واقع برخلاف عدالت باشد! ولى اين نظر در تفسير آيه بسيار بعيد است وظاهر آيه همان است كه گفته شد.

٥ـ تاريخ زندگى خليفه گواهى مى دهد كه در بسيارى از موارد،ادعاى افراد را بدون گواهى مى پذيرفت. مثلاً، هنگامى كه از طرف علاء حضرمى اموالى را به عنوان بيت المال به مدينه آوردند ابوبكر به مردم گفت:هركس از پيامبر طلبى دارد يا آن حضرت به وى وعده اى داده است بيايد وبگيرد.

جابر از افرادى بود كه به نزد خليفه رفت وگف:پيامبر به من وعده داده بود كه فلان قدر به من كمك كند وابوبكر به او سه هزار وپانصد درهم داد.

ابوسعيد مى گويد:وقتى از طرف ابوبكر چنين خبرى منتشر شد گروهى به نزد او رفتند ومبالغى دريافت كردند. يكى از آن افراد ابوبشر مازنى بود كه به خليفه گفت:پيامبر به من گفته بود كه هروقت مالى برآن حضرت آوردند به نزد او بروم،