پس از درگذشت پيامبر، ابوبكر در نقل اين حديث متفرّد بود واَحدى جز او اين حديث را نقل نكرد.فقط گاهى گفته مى شود كه مالك بن اوس نيز حديث ياد شده را نقل كرده است. آرى، برخى از مهاجران در دوران خلافت عمر به صحّت آن گواهى داده اند.[١]

بنابر اين، آيا صحيح است كه خليفه وقت، كه خود طرف دعوا بوده است، به حديثى استشهاد كند كه در آن زمان جز او كسى از آن حديث اطّلاع نداشته است؟

ممكن است گفته شود كه قاضى در محاكمه مى تواند به علم خود عمل كند وخصومت را با علم وآگاهى شخصى خود فيصله دهد، وچون خليفه حديث ياد شده را از خود پيامبر شنيده بوده است مى توانسته به علم خود اعتمادكندو آيات مربوط به ميراث اولاد را تخصيص بزند وبر اساس آن داورى كند. ولى متأسفانه كارهاى ضدّ ونقيض خليفه و تذبذب وى در دادن فدك ومنع مجدّد آن (كه شرح مبسوط آن پيشتر آمد)، گواه بر آن است كه وى نسبت به صحّت خبر مزبور يقين واطمينان نداشته است.

بنابر اين،چگونه مى توان گفت كه خليفه در بازداشتن دخت گرامى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) از ميراث پدر به علم خويش عمل كرده وكتاب خدا را با حديثى كه از پيامبر شنيده بود تخصيص زده است؟

٢ـ چنانچه حكم خداوند در باره تركه پيامبر اين بوده است كه اموال او ملّى گردد ودر مصالح مسلمانان مصرف شود، چرا پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)اين مطلب را به يگانه وارث خود نگفت؟ آيا معقول است كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) حكم الهى را از دخت گرامى خود كه حكم مربوط به او بوده است پنهان سازد؟ يا اينكه به او بگويد، ولى او آن را ناديده بگيرد؟

[١] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج١٦، ص ٢٢٧.