امام (عليه السلام):اگر معاويه در گزينش داور خود كاملاً آزاد است، در برابر فرد قرشى (عمروعاص) جز گزينش قرشى(ابن عبّاس) مناسب نيست.شما هم در برابر او عبد اللّه بن عباس را برگزينيد، زيرا فرزند عاص گرهى را نمى بندد مگر اينكه ابن عبّاس آن را مى گشايد، يا گرهى را باز نمى كند مگر اينكه آن را مى بندد; امرى را محكم نمى كند مگر اينكه ابن عبّاس آن را سست مى گرداند وكارى را سست نمى كند مگر اينكه آن رامحكم مى سازد.

اشعث: عمروعاص وعبد اللّه بن عبّاس هر دو از قبيله مُضَر هستند ودو فرد مضرى نبايد با هم به داورى بنشينند.اگر يكى مضرى باشد (مثلاً عمرو عاص) حتماً بايد دوّمى يمنى (ابوموسى اشعرى) باشد.

(كسى از اين مرد نپرسيد كه مدرك او بر اين قانون وتشريع چيست!)

امام (عليه السلام):از آن بيم دارم كه يمنىِ شما فريب بخورد، زيرا عمروعاص شخصى است كه در انجام مقاصد خود از هيچ چيز ابا ندارد.

اشعث: به خدا سوگند كه هرگاه يكى از آن دو حَكَم يمنى باشد، براى ما بهتر است، هرچند بر خلاف خواسته ما داورى كند. وهرگاه هر دو مضرى باشند براى ما ناخوشايند است، هرچند مطابق خواسته ما داورى نمايند.

امام (عليه السلام):اكنون كه بر ابوموسى اشعرى اصرار داريد، خود دانيد; هر كارى مى خواهيد بكنيد [١].

ابوموسى اشعرى هنگامى كه فرماندار كوفه بود مردم را از حركت به سوى امام (عليه السلام) براى براندازى فتنه جمل باز مى داشت وبهانه اش گفتار پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بود كه:«هرگاه در ميان امّت من فتنه اى پديد آمد كناره گيرى كنيد». اكنون چنين فردى مى خواست نماينده امام (عليه السلام) در مسئله حكميت شود. شكى نبود كه گذشته از

[١] الاخبار الطوال، ص ١٩٢; الإمامة والسياسة ، ج١، ص ١١٣; تاريخ يعقوبى، ج٢، ص ١٨٩; وقعه صفّين، ص ٤٩٩; مروج الذهب، ج٢، ص ٤٠٢.