از حدّ معيّن بود، در اين صورت موازين قضايى اسلام ايجاب مى كرد كه از او مطالبه سوگند كند.زيرا در آيين دادرسى اسلام، در مورد اموال وديون، مى توان به يك گواه به انضمام سوگند داورى كرد.چرا خليفه از اجراى اين اصل خوددارى نمود ونزاع را خاتمه يافته اعلام كرد؟

رابعاً، خليفه از يك طرف سخن دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وگواهان او(امير مؤمنان وامّ ايمن) راتصديق كرد واز طرف ديگر ادعاى عمر وابوعبيده را(كه شهادت داده بودند كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) در آمد فدك را ميان مسلمانان تقسيم مى نمود) تصديق كرد وسپس به داورى برخاست وگفت:همگى راست مى گويند، زيرا فدك جزو اموال عمومى بود وپيامبر از در آمد آنجا زندگى خاندان خود را تأمين مى كرد وباقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مى فرمود.در صورتى كه لازم بود خليفه در گفتار عمر وابوعبيده دقت بيشترى كند;چه هرگز آن دو شهادت ندادند كه فدك جزو اموال عمومى بود،بلكه تنها بر اين گواهى دادند كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) باقيمانده در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت مى كرد واين موضوع با مالك بودن زهرا (عليها السلام) كوچكترين تضادى ندارد.زيرا پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) از جانب دخت گرامى خود مأذون بود كه باقيمانده در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت كند.

ناگفته پيداست كه پيشداورى خليفه وتمايل باطنى او به گرفتن فدك سبب شد كه خليفه شهادت آن دو را، كه تنها بر تقسيم در آمد ميان مسلمانان گواهى دادند، دليل بر مالك نبودن زهرا (عليها السلام) بگيرد; در صورتى كه شهادت آن دو با ادعاى دخت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)منافاتى نداشت.

جالبتر از همه اينكه خليفه به زهرا (عليها السلام) قول داد كه روش او در باره فدك همان روش پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) خواهد بود. اگر به راستى فدك جزو اموال عمومى بود چه نيازى به استرضاى خاطر حضرت زهرا (عليها السلام) بود؟ واگر مالك شخصى داشت، يعنى ملك دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بود، چنين وعده اى، با امتناع مالك از تسليم ملك، مجوِز تصرّف در آن نمى شود.