اكنون سؤال مى شود كه اگر هدف حديث اين است كه اين حكم در باره تمام پيامبران نافذ وجارى است، در اين صورت مضمون آن مخالف قرآن مجيد بوده، از اعتبار ساقط خواهد شد واگر مقصود اين است كه اين حكم تنها در باره پيامبر اسلام جارى است وتنها او در ميان تمام پيامبران چنين خصيصه اى دارد، در اين صورت، هرچند با آيات قرآن مباينت ومخالفت كلى ندارد، ولى عمل به اين حديث در برابر آيات متعدد قرآن در خصوص ارث ونحوه تقسيم آن ميان وارثان، كه كلّى وعمومى است وشامل پيامبر اسلام نيز هست، مشروط بر اين است كه حديث ياد شده آنچنان صحيح ومعتبر باشد كه بتوان با آن آيات قرآن را تخصيص زد، ولى متأسفانه حديث ياد شده، كه خليفه اوّل بر آن تكيه مى كرد، از جهاتى فاقد اعتبار است كه هم اكنون بيان مى شود.

١ـ از ميان ياران پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، خليفه اوّل در نقل اين حديث متفرّد است واَحدى از صحابه حديث ياد شده را نقل نكرده است.

اينكه مى گوييم وى در نقل حديث مزبور متفرّد است گزافه نيست، زيرا اين مطلب از مسلّمات تاريخ است، تا آنجا كه ابن حجر تفرّد او را در نقل اين حديث گواه بر اَعلميّت او مى گرفته است![١]

آرى، تنها چيزى كه در تاريخ آمده اين است كه در نزاعى كه على (عليه السلام) با عبّاس در باره ميراث پيامبر داشت [٢] عمر در مقام داورى ميان آن دو به خبرى كه خليفه اوّل نقل كرده استناد جست ودر آن جلسه پنج نفر به صحّت آن گواهى دادند.[٣]

[١] صواعق، ص١٩.
[٢] نزاع على (عليه السلام) با عباس به شكلى كه در كتابهاى اهل تسنن نقل شده از طرف محقّقان شيعه مردود است.
[٣] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج١٦، ص ٢٢٩ وصواعق، ص ٢١.