چهارده قرن از جريان غصب فدك واعتراض دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) مى گذرد.شايد بعضى تصوّر كنند كه داورى صحيح در باره اين حادثه دشوار است، زيرا گذشت زمان مانع از آن است كه قاضى بتواند بر محتويات پرونده به طور كامل دست يابد واوراق آن را به دقت بخواند ورأى عادلانه صادر كند; چه احياناً دست تحريف در آن راه يافته، محتويات آن را به هم زده است. ولى آنچه مى تواند كار دادرسى را آسان كند اين است كه مى توان با مراجعه به قرآن كريم واحاديث پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) واعترافات وادعاهاى طرفين نزاع، پرونده جديدى تنظيم كرد وبر اساس آن، با ملاحظه بعضى از اصولِ قطعى وتغيير ناپذير اسلام، به داورى پرداخت. اينك توضيح مطلب:

از اصول مسلّم اسلام اين است كه هر سرزمينى كه بدون جنگ وغلبه نظامى توسط مسلمانان فتح شود در اختيار حكومت اسلامى قرار مى گيرد واز اموال عمومى يا اصطلاحاً خالصه شمرده مى شود ومربوط به رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) خواهد بود.

اين نوع اراضى ملك شخصى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نيست بلكه مربوط به دولت اسلامى است كه رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) در رأس آن قرار دارد وپس از پيامبر اختيار وحقّ تصرّف در اين نوع اموال با كسى خواهد بود كه به جاى پيامبر وهمچون او زمام امور مسلمانان را به دست مى گيرد. قرآن مجيد اين اصل اسلامى را در سوره حشر، آيات ششم وهفتم