شد؟ خليفه مسلمين حافظ حقوق امّت وحامى منافع آنها بايد باشد. اگر به راستى فدك جزو اموال عمومى بود كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) آن را به طور موقت در اختيار فردى از خاندان خود گذارده بود، بايد پس از درگذشت پيامبر به مقام رهبرى مسلمانان واگذار شود وزير نظر او در مصالح عمومى مسلمين صرف گردد واين سخنى است كه جملگى بر آنند.ولى حفظ حقوق ملت وحمايت از منافع عمومى مردم به معنى آن نيست كه آزاديهاى فردى ومالكيتهاى شخصى را ناديده بگيريم واملاك خصوصى افراد را به عنوان املاك عمومى مصادره وبه اصطلاح ملّى وعمومى اعلام كنيم.

آيين اسلام،همان طور كه اجتماع را محترم شمرده، به مالكيتهاى فردى كه از طريق مشروع تحصيل شده باشد نيز احترام گذاشته است ودستگاه خلافت، همان طور كه بايد در حفظ اموال عمومى واسترداد آنها بكوشد، در حفظ حقوق واملاك اختصاصى كه اسلام آنهارا به رسميت شناخته است نيز بايد كوشا باشد.چنانكه دادن اموال عمومى به اشخاص، بدون رعايت اصول ومصالح كلى، يك نوع تعدّى به حقوق مردم است، همچنين سلب مالكيت مشروع از افرادى كه بنابر موازين صحيح اسلامى مالك چيزى شده اند، تعدّى به حقوق ملّت است.

اگر ادعاى دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نسبت به مالكيت فدك با موازين قضايى مطابق بوده است وبراى اثبات مدّعاى خويش گواهان لازم در اختيار داشته واز نظر قاضى دادگاه پرونده داراى نقص نبوده است، در اين صورت خوددارى قاضى از اظهار نظر حق يا ابراز تمايل بر خلاف مقتضاى محتويات پرونده، اقدامى است بر ضدّ مصالح مردم وجرمى است بزرگ كه در آيين دادرسى اسلام سخت از آن نكوهش شده است.

قسمتهاى خاصى از پرونده گواهى مى دهد كه پرونده نقص نداشته است واز نظر موازين قضايى اسلام خليفه مى توانسنه به نفع دخت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نظر دهد، زيرا:

اوّلاً، طبق نقل مورّخان وچنانكه مكرراً گذشت، خليفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا (عليها السلام) تصميم گرفت كه فدك را به مالك واقعى آن باز گرداند. از اين